اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده رسیدگی در محاکم ایران به حساب می­آید و مختص دعاوی هست که رای آنها قطعی و یا نهایی شده است

و اصولا محکومیت تثبیت یافته و تنها یک کورسوی امیدی برای برگشت رای تو این مرحله می توان متصور بود.

برای اینکه بتوان رای قطعی شده ای را دوباره به دایره رسیدگی وارد نموده و هر چند قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 5 اشعار داشته «آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی ….»

و بنای خود را بر یک مرحله ای بودن رسیدگی گذاشته است و در تاکید دوباره در ماده 330 هم دوباره این اصل را پابرجا دانسته است لکن با امعان نظر به مباحث باب چهارم قانون معنونه در ماده 331 کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی و احکام دعاوی مالی که خواسته یا ارزش خواسته آنها بیش از سه میلیون ریال باشد

مادامیکه مستند به اقرار در دادگاه و یا رای کارشناس(کارشناس ها) که طرفین آن را فصل الخطاب قرار داده باشند مگر دادگاه یا قاضی صادر کننده رای ناصالح باشند، را قابل تجدید نظر دانسته است و در ماده 332 قرارهای قاطع دعوا؛ ابطال و رد دادخواست، عدم استماع و رد و سقوط دعوا، قرار عدم اهلیت را به تبع ماده 331 قابل تجدید نظر دانسته است.

پرواضح است به دلیل ارزش پایین ریال، به ندرت به دعوایی از نوع مالی برخورد می کنیم که دارای خواسته یا ارزش کمتر از سه میلیون ریال داشته باشد و از طرفی کمتر با اقرار در دادگاه مواجه می­شویم و مضافا رای کارشناس و کارشناسان را فصل الخطاب قرار دادن خروجی موضوعی دارد؛ مخلص کلام، برخلاف ماده 5 و ماده 330 که اصل را یک مرحله ای بودن رسیدگی در محاکم دانسته است، رسیدگی در محاکم ایران عرفا و اصولا دو مرحله ای می باشد.

درصد قابل معتنابهی از دادرسی ها بدلیل عدم حضور خوانده غیابی بوده و مراحل دادرسی سه مرحله­ای می شود. برخی از احکام در دادگاه های بدوی و تجدید نظر(اصولا غیر مالی ها) قابل فرجام هستند

و در مرحله تجدید نظر قطعی نمی شوند و اصطلاحا بعد از فرجام خواهی و رسیدگی شکلی در دیوان عالی کشور و یا رسیدگی ماهوی مجدد در شعب همعرض و …، نهایی تلقی می گردند، یعنی رسیدگی تا چهار یا پنج مرحله هم نیز قابل تصور است.

طرق واخواهی، تجدید نظر خواهی را طرق عادی و طرق فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث را طرق فوق العاده گویند. علت چنین نامگذاری به سبب آن است که اعتراض ها در این مراحل موجب نمی شود کل پرونده دوباره رسیدگی گردد (نداشتن اثر انتقالی) و از طرفی بایستی جهات طرح دعوا در آن مرحله بیان گردد

و در صورت پذیرفتن و قبولی آن جهات رسیدگی صورت می پذیرد مضافا اجرای آراء مراحل قبل حسب مورد متوقف نمی شوند(نداشتن اثر تعلیقی) و بایستی برای توقف آنها با حصول شرایطی تامین هایی پرداخته شود یعنی اثر انتقالی و اثر تعلیقی آنها برخلاف واخواهی و تجدید نظر خواهی مفقود می باشد.

نسبت به جهات اعاده دادرسی نبایستی مفهوم موسع آنها را مورد توجه قرار دهیم، در اینجا مورد ادعاء به مورد درخواستی که خواهان دعوا در دادخواست و یا تاپایان اولین جلسه دادرسی که رسیدگی به آن مورد اعتنا می باشد اشعار دارد.

بنابراین اگر قاضی به خواسته ای که مورد درخواست نبوده حکم داده و یا نسبت به موضوع دیگری که مطالبه نشده و یا اگر مطالبه گشته خارج از زمان قانونی آن بوده (فرضا جلسه دوم رسیدگی) و قاعدتا نبایستی بدان توجه می شده و همچنین مازاد بر خواسته بوده(خسارت وارده ای که درخواست نشده) حکم صادر نماید، مشمول این جهت اعاده دادرسی می باشند.

 تفاوت این بند با بند قبلی از این قرار است که وکیل حکم صادره به بیش از خواسته از همان جنس خواسته باشد و بنابراین رابطه آن به بند اول عموم و خصوص مطلق می باشد و نیازی به بیان این بند نبود.

البته همانند بند قبلی تا پایان جلسه اول دادرسی اگر خواسته افزایش یابد جزء جهات محسوب نمی شود ولی اگر خواسته مطالبه وجه یکصد میلیونی به یکصد و سی میلیون در جلسه دوم تبدیل و مشابهتا اگر برای اجرت المثلی یکصد میلیون درخواست گردد و کارشناس یکصد و سی میلیون برآورد نماید و دادگاه حکم بر مقدار اخیر بنماید مشمول این بند از جهات دادرسی می باشد.

بدین معناست که قاضی در منطوق حکمش آراء متعارض را صادر نماید مصداقا ضمن محکوم نمودن خواهان به بی حقی، خوانده را به پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نماید

و یا مخالف با اسباب و گردشکار پرونده که آنها را احراز نموده حکم متعارض صادر نمایند به عنوان مثال، حین صدور حکم احراز نماید که بین طرفین رابطه استیجاری برقرار است لکن حکم به بی حقی خواهان به سبب عدم احراز رابطه استیجاری نماید.

تحقق این امر و جهت به سبب عدم ایراد امر قضاوت شده توسط خوانده و همچنین عدم توجه قاضی بدان می باشد و بعلت اینکه دعاوی حسب صلاحیت اصولا به دادگاه های یک حوزه قضایی ارجاع می شود و صدور احکام معرض و متضاد در یک دادگاه نمود کمتری دارد بنابراین بایستی پذیرفت منظور و مضمون مقنن از دادگاه حوزه قضایی است.

برای اینکه حکمی که متضاد حکم دیگری صادر شده را بعلت تعارض از موجبات اعاده دادرسی تلقی نمود بایستی شرایط زیر جمع باشند؛

الف) هر دو حکم باشند (احدی از آنها قرار نباشد)،

ب)هر دو حکم قطعی شده باشند

ج) سبب دو دعوا واحد باشند هر چند در برخی موارد سبب واحد هستند ولی سبب در زمان صدور حکم اول موجبات استحقاق برای خواهان نبوده ولی در دعوای مطروحه بعدی موجبات استحقاق برای ایشان فراهم می شود پس این یکسانی از جهات اعاده دادرسی محسوب نمی شود،

د)اصحاب دعوا واحد باشند ه)هر دو حکم از یک دادگاه(حوزه قضایی) صادر شده باشد.

این بند همانند بند اول دارای مفاهیم گسترده و متعدد بوده و از باب تمثیل مصادیقی از آنها بیان می شود.

الف) معاینه محلی غیر از محلی مورد درخواست،

ب)تبانی وکیل یا کارشناس و اقدام برخلاف واقع با طرف مقابل

ج) شهادت و یا گواه کذب، هر چند در قانون آدک صریحا در بند ث ماده 474 آن را صراحتا بیان داشته است و قس علی هذا. به صرف احراز حیله و تقلب رای قابلیت اعاده نداشته و بعد از بررسی حکم اگر فقدان این حیله و نیرنگ باز منجر به صدور همان حکم شود مرجع اعاده دادرسی به آن وقعی نمی نهد.

مشابه همین بند در بند ث ماده 474 قانون آدک بیان شده است. شخص می تواند با استناد به رای دادگاه کیفری مبنی بر جعلی بودن سند و پیوست نمودن آن نسبت به حکم قطعی تقاضای اعاده دادرسی نماید.

اسناد جدید بایستی حین دادرسی مکتوم بوده و یا در اختیار دارنده آن نبوده و ارائه آن سبب حقانیت وی گردد.

البته اگر سندی در اختیار ایشان بوده و در دعوا بدان تعرض شده(ادعای جعل شده) و حسب مورد پذیرفتن ادعای جعل توسط قاضی و خارج نمودن آن از عداد دلائل و عدم صدور قرار اناطه منجر صدور حکم قطعی گردد

لکن در مراجع کیفری اصالت سند اثبات گردد می توان آن را تحت عنوان این بند یافتن سند جدید تلقی نمود زیرا رای دادگاه به استناد این سند نبوده و تعرض به آن در حکم مفقود بودن آن تلقی می گردد.

 این بند برخلاف سایر جهات اعاده دادرسی که از ماده 426 قانون آدم اقتباس شده اند، برگرفته از ماده 477 قانون آدک است که به علت عمومیت ماده مذبور، موارد اعاده دادرسی در امور مدنی را نیز شامل می گردد.

برخلاف سایر بندها، این مورد به تقاضای رئیس قوه قضائیه و نیاز به تجویز و قبولی دیگری نداشته و همچنین بر خلاف سایر موارد بالا که اصولا در همان شعبه ای که رای قطعی شده قابلیت طرح و رسیدگی دارند در این خصوص شعبی از دیوان عالی کشور که به توسط ایشان معین گشته است به موضوع رسیدگی می شود

و جالبتر اینجاست که این شعب رسیدگی ماهوی می کنند و در آخر موضوع این بند از اعاده دادرسی فقط احکام نبوده و شامل قرارها نیز می باشد و حتی آراء شوراها و دادسراها و دیوان عالی کشور را شامل می شود خوشبختانه این تعرض به اصول حقوقی برای یکبار امکانپذیر بوده لکن اگر رای صادره از مرجع اعاده دادرسی از جهتی دیگر خلاف بین شرعی تشخیص داده شود باز قابلیت اعاده دادرسی به این جهت را داراست.

اینستاگرام وکیل حامی