اخلاق و جرم

در علوم اجتماعی به کنش و واکنش های اخلاقی«فارغ از اینکه اخلاق مبحثی از نوع مطلق یا نسبی است» هنجار گویند و لذا عمل غیر اخلاقی یک نوع ناهنجاری است که توسط موجود با شعوری مانند انسان قابلیت تحقق را دارد.

افزایش ناهنجاری ها یا اعمال غیر اخلاقی تعادل جامعه و  اجتماع را مختل کرده و متعاقب آن موجبات هرج ومرج گشته و زندگی جمعی را سخت و گاه ناممکن می سازد. لازمه داشتن جامعه آرمانی برخورد متناسب با هنجار شکنان است.

ضمانت اجراهای اعمال غیراخلاقی(گناه) و جرم

برای هر عمل غیر اخلاقی در مکاتب دینی عقابی (مجازاتی) معین گشته است که مرتکب آن سزای آن عملش را در عالمی دیگر متحمل می شود.

به اقداماتی که جامعه بر افراد متخلف اِعمال می کند و آنها ملتزم به انجام یا عدم انجام کاری می شوند و یا متحمل مجازاتی می گردند، ضمانت اجرا گویند که دارای سه قسم ضمانت اجرای کیفری(اختصارا مجازات)، ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای انتظامی(اداری) است.

ضمانت اجرای کیفری شدیدترین عِقابی است که افراد متخلف هنجارشکن می بایست آن را متحمل گردند. اصولا به سوء رفتار، کردار یا برخوردی که برای آن شرع یا قانون ضمانت اجرای کیفری تشریع یا تدوین نموده است جرم گویند.

در پاره ای از جرائم به علت چند وجهی بودن آنها(خصوصا جرائم مالی مانند سرقت، اختلاس و ارتشاء و…) هم دارای ضمانت اجرای کیفری است و هم مرتکب بایستی ضمانت اجرای مدنی را متقبل شود و گاها دارای ضمانت اجرای اداری(انتظامی) است(مصداق آن ارتکاب جرم اختلاس که مرتکب آن یک مامور دولتی است و سه ضمانت اجرا بر وی بار می شوند).


رابطه جرم و عمل غیر اخلاقی (تخلف)

بین جرم و اَعمال غیر اخلاقی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است یعنی هر عمل مجرمانه قاعدتا یک عمل غیر اخلاقی است ولی لزوما هر عمل غیر اخلاقی جرم نمی باشد، بنابراین پاره ای از تخلفات دارای مجازات کیفری نیستند.

با توجه به آنچه بیان شد در جامعه آرمانی کلیه جرائم می بایست از بین اَعمال غیر اخلاقی جرم انگاری شوند ولی متاسفانه در پاره ای از قوانین به جرائمی بر می خوریم و یا در اثر تفسیر نادرست از قوانین دامنه جرم موضوع ماده را چنان بسط می دهیم که اقداماتی که حتی غیر اخلاقی نیستند گاها جرم انگاری گشته و یا جرم تفسیر می شوند.

اصل بر برائت است و قوانین جزایی بایستی بصورت مضیق تفسیر شوند و اعمال قاعده دراء در حدود قابلیت تسری به سایر مواد قانون مجازات اسلامی را داراست که این اصول و قواعد موجب تحدید دایره جرائم شده و لذا اگر هر عمل اصولا غیراخلاقی که صراحتا مقنن در قوانین موضوعه بدان به عنوان عمل مجرمانه اشاره ننموده است جرم نمی باشد و حسب مورد شاید ضمانت اجرای مدنی یا انتظامی(اداری) داشته باشد و درنتیجه تنها  این التزام خاطی را به همراه دارد(تخلف مدنی) وگرنه هیچ گونه تعهدی و ضمانتی بر متخلف، مترتب نیست، لذا چنین خطاکاری در محکمه وجدان و عالم رستاخیز مسئول و پاسخگوی اقدام ناشایست خویش است.

جرم چیست؟

با امعان نظر به آنچه بیان شد جرم یک عمل غیرقانونی و یا غیرشرعی است که دارای ضمانت اجرای کیفری(گاها توامان با ضمانت مدنی و انتظامی است) می باشد، البته در حقوق کیفری جدید ضمانت اجراهای خفیف تری بسته به نوع ارتکاب جرم، شرایط آن و شخصیت مرتکب تحت عنوان اقدامات تامینی تربیتی تدوین یافته است.

در واقع گویی بین افراد جامعه یک قرارداد دسته جمعی تقریر یافته است که درنتیجه آن، اعضای جامعه مکلف هستند که در مقابل همدیگر ملتزم به رعایت مفاد آن قرارداد باشند، مع الاسف مجرم به تکالیف خود پایبند نبوده و به سبب بر هم زدن آسایش و امنیت جامعه در مقابل تک تک افراد جامعه بایستی پاسخگو باشد بنابراین تعهدات قرارداد که تحت قالب ضمانت اجراهاست را بایستی متحمل گردد.


اقسام جرم بر مبنای مطالبه از سوی بزه دیده:


با توجه به تعریف جرم، جرائم همواره دارای جنبه عمومی هستند، اگر این اختلال در امنیت و آسایش برای قاطبه جامعه چنان اندک باشد و تنها شخص یا اشخاص معدود و انگشت شماری ضربه جسمی و روحی بالایی از جرم ببینند گوییم جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومیش غلبه دارد.

مع الوصف جرائم به سه دسته جرائم قابل گذشت(خصوصی)، دارای دو وجه (خصوصی و عمومی) و جرم عمومی تقسیم می گردند.



اقسام جرائم در مکاتب دینی(اسلامی):

جرائم در تقسیم بندی دیگری به جرائم حق الناسی و حق اللهی تقسیم می گردند، که قاطبه جرائم حق الناسی موضوع مباحث قصاص و دیات و تعزیرات بوده و حق اللهی ذیل مبحث حدود(به غیر از قذف) قرار دارند.

در تقسیم بندی دیگری از جرائم در فقه اسلامی، جرائم به دو دسته تقسیم می شوند،

الف) جرائمی که شارع مقدس ضمانت اجرای کیفری آن را دقیقا تشریع نموده است:

1: حدود: اصولا حق اللهی است و عموما مجازات آنها غیرقابل اسقاط یا تخفیف هستند مگر با وچود شرایط توبه

2: قصاص: از جرائم حق الناسی است که تحت عنوان جنایت نیز بررسی می گردند و درآن مرتکب عمدا به جسم و نفس دیگری لطمه وارد می آورد و شرایط مجازات به همان شکل جنایت بر مرتکب قابلیت تحقق را دارد

3: دیات: ضمانت اجرای جرم بر نفس و جسم که عمدی نباشد و مرتکب به سبب تقصیر و یا قصور می بایست مبلغی تحت عنوان دیه بپردازد(دیه مقدر یا ارش) و یا در جرائم عمدی که شرایط اجرای قصاص میسور نیست و یا مجنی علیه و یا ولی دم خواستار گرفتن دیه باشند که مقدار دیه معین و مقدر هستند و یا قابلیت تعیین توسط کارشناس(ارش) را دارند، البته در مورد اخیر احتمال دارد اولیاء دم مبلغی بیش از مقدار شرعی مطالبه نمایند.

 ب) جرائمی که توسط شارع مقدس تشریع نشده و یا اگر تشریع یافته در خصوص کم وکیف مجازات آن روایتی در دست نباشد و لذا حدود و ثغور آن بر عهده حاکم اسلامی است:

حاکم اسلامی بناء به مصلحت می تواند جرمی را تقنین نماید و حدود  آن را تعیین و یا تغییر، تخفیف و یا اسقاط نماید که این امر توسط قوه مقننه صورت می پذیرد، غالب جرائم در این دسته قرار دارند و تحت عنوان تعزیرات اسلامی تقنین یافته اند. کلاهبردای، خیانت در امانت، اختلاس، سرقت تعزیری، جرائم رانندگی، جرائم امنیتی، قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز و اسلحه و مهمات و …

در تقسیم بندی دیگری از جرائم در فقه اسلامی، جرائم به دو دسته تقسیم می شوند،

جرم قابل گذشت(جرم خصوصی)

جنبه-خصوصی-جرم

جنبه-خصوصی-جرم

بند ب ماده 8 قانون فوق الاشعار(آ.د.ک) به جرم خصوصی پرداخته و در ماده 12 در خصوص مجازات آن بیان داشته است «تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود»، متعاقب آن در تبصره ماده مذکور، اصل را بر عمومی بودن جرائم قرار داده است.

مقنن هر چند صریحا بیان نداشته که جرم خصوصی همان جرم قابل گذشت است لکن تلویحا از مواد 8 لغایت 12 قانون مذکور آن دو را معادل هم قلمداد نموده است.

با توجه به مواد اشاره شده جرم قابل گذشت(خصوصی) استثناء است و نیاز به صراحت مقنن دارد و اگر در خصوصی یا عمومی بودن جرمی شبهه ای باشد حکم به عمومی بودن آن رواست و لذا گذشت شاکی یا عدم طرح دعوا موجب زوال دادرسی و متوقف شدن تعقیب امر کیفری وفق بند ب ماده 13 نمی باشد و بسته به اینکه جرم دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشد گذشت شاکی از عوامل مخففه جرم محسوب می شود(ماده 37 ناظر بر بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و در جرائم عمومی بدلیل نداشتن جنبه خصوصی، گذشت شاکی دارای خروجی موضوعی است(یعنی معنا و مفهومی در گذشت شاکی خصوصی بدلیل عدم وجود آن متصور نیست).

جرائم قابل گذشت با توجه به تبصره ماده 12 قانون آ.د.ک استثنا است و نیاز به صراحت قانون دارد و با امعان نظر به ماده 104 قانون م.ا مصوب 1392 جرائم مندرج در مواد 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375 و همچنین جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل قذف در کتاب حدود قانون م.ا تمامی جرائم قابل گذشت تا قبل از اصلاحیه مصوب 99.02.23 محسوب می گشتند.

با توجه به ماده 11 قانون اصلاحیه قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرائم موضوع مواد 536، 609، 641، 647، 673، 674، 690 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، 693، 716، 717، 744 کتاب پنجم(قانون تعزیرات اسلامی) و جرائم انتقال مال غیر، کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مرتکبین به جرائم کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ از نصاب مقرر در ماده 36 قانون م.ا بیشتر نباشد(بیش از صد میلیون تومان نباشد) و نیز کلیه جرائم در حکم یا مجازات کلاهبرداری مقرر شده است یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 کتاب پنجم(تعزیرات اسلامی) به شرطی که ارزش مال سرقتی بیش 20 میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سوء سابقه کیفری باشد به جرائم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون م.ا اضافه گشتند.

 

کلیه جرائم قابل گذشت قبل از اصلاحیه اخیر:

 

با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرائم زیر قابل گذشت محسوب می شوند.

1. جرم حدی قذف: نسبت رابطه نامشروع دادن به کسی که اثبات نشود.

2. جرائم قصاص، اگر مشمول مواد 612 و 614 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375 نباشد.

3. جرائم موضوع کتاب دیات

4. سوء استفاده از ضعیف النفس

5. توهین(فحش و ناسزاگویی)

6. جنایت مستوجب سقط جنین و جنایت خیانت در امانت در تحویل طفل

7. رها کردن طفل و یا شخص ضعیف در مکان متروکه

8. عدم پرداخت نفقه

9. افشاء اسرار پزشکی

10. اغفال و تهدید موجب اخذ نوشته یا سند

11. ارعاب و تهدید

12. آتش زدن اموال منقول غیر(مگر با مواد منفجره نباشد)

13. تخریب و یا تلف اموال غیر(مگر با مواد منفجره نباشد)

14. ذبح یا تلف حیوانات غیر یا ممنوعه

15. سوزاندن اسناد و اوراق تجارتی غیر دولتی

16. تخریب محصولات کشاورزی به سبب چرا، درو، از کار انداختن آسیاب و …

17. تصرف عدوانی

18.تصرف قاهرانه

19. ورود به منزل به عنف و یا تهدید

20. افتراء

21. نشر اکاذیب

22. افتراء عملی

23. هجو و هزل دیگری


 

سایر جرائم قابل گذشت بعد از اصلاحیه مورخ 99.02.23 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

  1. جعل یا استفاده از سند مجعول موضوع اسناد غیر رسمی
  2. توهین به مقامات و کارکنان حین انجام وظیفه
  3. تدلیس زوجین قبل از ازدواج
  4. سوء استفاد از سفید مهر یا امضاء
  5. خیانت در امانت
  6. تصرف عدوانی (در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)
  7. تصرف عدوانی مجدد مسبوق به محکومیت
  8. جرائم ناشی از رانندگی بدون احتیاط مستوجب صدمات بدنی که موجب نقصان یا ضعف دایم اعضاء شود
  9. جرائم ناشی از رانندگی بدون احتیاط مستوجب صدمه بدنی
  10. تغییر یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
  11. سرقت زیر بیست میلیون تومان موضوع ماده 536 قانون تعزیرات(که نه حدی است و نه مسلحانه و سازمان یافته و نه مقرون به آزار)
  12. کیف زنی یا جیب بری زیر بیست میلیون تومان
  13. سرقت موضوع ماده 661 قانون تعزیرات(سرقت ساده) زیر بیست میلیون تومان
  14. ربایشی که سرقت محسوب نمی شود زیر بیست میلیون تومان
  15. جرائم انتقال مال غیر که موضوع مال کمتر از یکصد میلیون تومان باشد
  16. کلاهبرداری (بیش از صد میلیون تومان نباشد)
  17. کلیه جرائم در که حکم یا مجازات کلاهبرداری مقرر شده است یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود زیر یکصد میلیون تومان


مصادیقی از جرائم که دارای دو وجه عمومی و خصوصی هستند

 

1. جرم مستوجب قصاص نفس یا عضو که مشمول ماده 612 و 614 قانون تعزیرات می باشند که اصولا جرائم قصاصی شرایط این دو ماده را داشته و بیم تجری به سبب اهمیت بالای این جرائم موجود بوده مهیا است.

2. کلیه جرائم سرقت تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دارای دو وجه عمومی و خصوصی بوده لکن جرم سرقت حدی به سبب اینکه تشریعی از سوی شارع مقدس بوده با گذشت شاکی موجبات تخفیف حد نمی باشد ولی در سایر سرقتها گذشت شاکی خصوصی موجباتی برای کاهش مجازات آنها را فراهم می آورد. به موجب قانون مارالذکر جرائم سرقت ساده که مال موضوع سرقت زیر بیست میلیون تومان باشد گذشت شاکی خصوصی موجب قرار موقوفی تعقیب و یا اجرا می باشد زیرا از حیطه دو وجهی خارج شده و جزء قلمرو جرائم خصوصی شده است.

3. کلاهبرداری و در حکمش که میزان مال بیش از صد میلیون باشد دارای دو وجه عمومی و خصوصی است.

4. ارتشاء(که راشی معذور بوده است)، تجاوز به عنف و اغفال، رباء(زمانی که رباء دهنده مضطر بوده است)، جرائم رانندگی بدون احتیاط که مستوجب فوت یا از کارافتادگی عضو یا منافع شود

5. ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

و …

جرائم سوء استفاده از سفید امضاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از اسناد غیررسمی و سرقت های ساده تعزیری زیر بیست میلیون تومان و دسته جرائم کلاهبرداری و درحکم و مجازات آن زیر صد میلیون تومان دارای دو وجه عمومی و خصوصی بودند که به موجب قانون موخر الصدور تبدیل به خصوصی(قابل گذشت) شدند.

 

مصادیقی از جرائم صرفا عمومی:

 

  1. کلیه جرائم امنیتی و جاسوسی
  2. افساد فی الارض و محاربه و بغی
  3. سرقت حدی
  4. کلیه تجاوزات حدی(زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، قوادی)
  5. سب النبی و توهین به رهبری و مراجع عظام
  6. کلیه جرائم سیاسی
  7. جرم پولشویی
  8. کلیه جرائم موضوع مواد مخدر و روانگردان
  9. دسته جرائم اقتصادی(اختلاس، مالیاتی، گمرکی، اخذ پورسانت، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا و ارز و اسلحه و مهمات و …، رشاء و ارتشاء،رباء، اعمال نفوذ ماموران دولتی در معاملات دولت با ..، تبانی در معاملات دولتی و تعدیات مامورین و تصرفات غیر قانونی در اموال دولتی و ….)
  10. دسته جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی
  11. تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
  12. قاطبه جرائم نیروهای مسلح
  13. جرائم موضوع قانون تامین مالی تروریسم
  14. تهیه و ترویج سکه ی قلب و جعل اسکناس و ارز
  15. جعل اسناد رسمی و یا استفاده از آن(البته این جرم در بیشتر موارد ذیل دو وجهی ها قرار می گیرد زیرا غالب اسناد رسمی مربوط به املاک خصوصی است.)

…..

جنبه-عمومی-و-الهی-جرم-1

جنبه-عمومی-و-الهی-جرم-1