حق العمل کار کیست

حق العملکار به شخصی گفته می شود که به اسم خود ولی به حساب دیگری که به آن آمر گوئیم معامله می کند و بابت این خدمت حق الزحمه دریافت می کند.

جهت آشنایی بیشتر و تبیین این حرفه و خدمت وجه تمایز یا افتراق حق العمکار با وکیل، دلال، عامل و قائم مقام را در بدو امر مورد بررسی قرار می دهیم.

تفاوت و تشابه حق العمل کاری با وکالت

با رجوع به ماده 358 قانون تجارت می بینیم که اصولا حق العملکاری یک شاخه از وکالت بوده و قوانین مربوط به وکالت در حق العملکاری نیز جاریست البته شرایط استثنایی در حق العمکاری موجود است که در وکالت در معنای خاص خود مفقود بوده و آن را متمایز ساخته است.

با اندک توجه به تعریف می بینیم که اولا؛ حق العملکار در انجام معامله مجبور به کتمان هویت اصلی موکل یا آمر خود می باشد که در وکالت در معنای اخص آن چنین امری تخلف محسوب می شود.

مادامی که حق العملکار خود را طرف حساب قرار می دهد باعث می شود که آثار معامله را هم بر ایشان جاری گردد یعنی حق العملکار بایستی مال را تسلیم نماید،

مسئول تعهدات قراردادی باشد بنابراین ثانیا؛ برخلاف عقد وکالت، عقد موجد حق العمکاری یک عقد معوض است و حق العملکار مستحق حق الزحمه است در صورتی که در وکالت این احتمال وجود دارد که بصورت مجانی انجام پذیرد.

ثالثا؛ اهلیت در حق العملکاری بلوغ و عقل و رشید بودن است ولی بدلیل گستردگی وکالت در مواردی رشید بودن از شرایط اهلیت وکیل بودن خارج می باشد زیرا سفیه فقط در معاملات اهلیت ندارد

بنابراین سفیه می تواند وکیل در بستن فرضا عقد نکاح باشد.

سایر موارد که موجب تمایز آن با وکالت است از خصوصیات و ویژگیهای این نهاد که متعاقبا بیان می شود آشکار می گردند، مخلص کلام اینکه حق العملکاری نهادی متمایز از وکالت بوده لکن بیشتر خصوصیات آن همانند وکالت می باشد.

حق-العمل-کار-کیست

تفاوت و تشابه حق العمل کاری با دلالی

تفاوت حق العمل کاری با دلالی با توجه به تعاریف آنها به وضوح روشن می باشد، هر دو تحت عنوان نمایندگی یا وکالت بوده لکن خدمت دلالی در واقع یافتن طرف معامله و گاها نگارش معامله است

یعنی غایت کار دلال فراهم آوردن طرفین معامله و تسهیل و پادرمیانی کردن در انجام معامله است، بنابراین حق ندارد راسا به انشای معامله مبادرت ورزد وگرنه اقدام ایشان تحت عنوان معاملات فضولی غیر نافذ می باشد

لکن حق العمل کار در حدود اختیارات دارای چنین مجوزی است که اقدام به معامله به نام خود و برای دیگری داشته باشد.

البته انعقاد معامله توسط حق العملکار یک اقدام فضولی دو پهلو برای دیگری و در ظاهر برای خود می باشد. چنین معامله ای هر چند به سختی می توان مطابق مبانی قانون مدنی صحت آن را توجیه کرد

لکن مقنن قانون تجارت با توجه به نیاز و عرف بازار به تاسیس چنین نهادی دست زده و تحت عنوان حق العملکاری بدان مشروعیت داده و معامله فضولی حاصل را نافذ دانسته است.

اگر شخصی به نیابت(ولایت، قیمومت، وصایت) یا وکالت اقدام به نگارش قراردادی در حدود اختیارات بنماید یا معامله ای را صورت دهد بدلیل اینکه اذن در انجام معامله وکیل را قهرا یا توافقا داشته و آن را جاری ساخته است

نقصان تطابق اراده ها که در معاملات فضولی وجود دارد را بنوعی پوشانده است و بنابراین معامله مارالذکر نافذ می باشد. لکن برخلاف وکالت در فروش یا خرید، در حق العمکاری چنین ایراداتی وارد می آید که؛ اولا بر خلاف وکالت در اینجا تطابق اراده ها کاملا حاصل نشده است زیرا طرف مقابل معامله از وجود شخص ثالث یعنی آمر آگاه نبوده چه بسا اگر آگاهی می یافت امکان داشت که رضایت در ایجاب و یا قبول به شکل حاصل شده، به وقوع نمی پیوست،

ثانیا همین شفافیت یک مطلوب برای طرفین معامله می باشد و این عدم شفافیت یک نوع تدلیس و حربه محسوب شده و طرف می توانست اختیار فسخ معامله را داشته باشد و ثالثا گاها در معاملاتی طرفین قرارداد دارای چنان اهمیت بالایی است که مشتبه بودن آن از موجبات ابطال آن معاملات را فراهم می آورد.

البته جهت توجیه نواقص مذکور نظرات متعددی از جمله اینکه لازمه وجود چنین نهادی جهت گردش سرمایه و رونق اقتصادی و نیاز و مصالح روز آورده شده است و بررسی بیشتر از حوصله این نگارش و غایت آن خارج می باشد.

تفاوت و تشابه حق العمل کاری با دلالی

تفاوت و تشابه حق العمل کاری با قائم مقام تجارتی

قائم مقام تجارتی شخصی است که تاجر برای انجام کلیه امور تجارتخانه یا یک شعبه از آن انتخاب و ایشان نایب تجاری تاجر محسوب می گردند و اقدامات و امضاء ها از طرف ایشان تفاوتی با تاجر نداشته و کارکنان تجارتخانه بایستی به ایشان به همان اندازه تاجر پاسخگو باشند

این نمایندگی از استحکام بالاتری نسبت به وکالت برخوردار بوده تا جایی که تاجر به راحتی نمی تواند ایشان را معزول نماید و بایستی به ثبت رسانده و به اطلاع عموم مردم برساند و دایره وظایف آن نیز گسترده و تا حداکثر تمام اختیارات تاجر در تجارت خانه می باشد و از طرفی بر خلاف وکالت و سایر نهادهای مشابه وکالت (دلالی، عاملی، حق العمل کاری) با فوت تاجر زائل نمی گردد و تا زمانی که تجارت خانه تسویه نگشته یا توسط قائم مقام مدنی (وراث) با تشریفات ثبت و ابلاغ عزل نگشته باشد ایشان همچنان قائم مقام تجاری باقی می مانند.

با توجه به تعریف و آنچه راجع به حق العملکاری بیان شد وجه تمایز آن مبرهن می باشد.

حق العمل کاری

تفاوت و تشابه حق العمل کاری با عاملی

عامل به شخصی گفته می شود که به نمایندگی از تاجر به معامله می پردازد و برخلاف حق العملکار عامل نماینده منحصر بفرد تاجر(آمر) محسوب می شود مگر با مجوز تاجر(آمر) می تواند عاملیت تجارتخانه دیگری را تقبل نماید

و از طرفی برخلاف حق العملکار عامل دارای سرمایه بوده و شخصا کالا و اجناس را از تاجر(آمر) خریداری و مطابق با شرایط مقرر که با تاجر دارد آن را بفروش برساند، یعنی معاملات عامل برخلاف حق العملکار از طرف خود و برای خود عامل محسوب می گردد لکن بایستی شرایط مقرر بین خود(عامل) و آمر را رعایت نماید.

وظایف حق العملکار(کمیسیون)

  1. عیوب ظاهری در حمل و نقل که برای مال التجاره حاصل می شود بایستی با توجه به مقتضیاتی که در اختیار دارد برآورد کرده و به متصدی حمل و نقل جهت رجوع به ایشان اطلاع داده و با محافظت از آن اقدامات خود را به آمر گزارش نماید.
  2. بیم فساد سریع مال التجاره برود و منافع آمر ایجاب کند آن را با اطلاع مدعی العموم یا نماینده به فروش برساند اگر منافع آمر ایجاب ننماید این اقدام اختیاری می شود.
  3. در صورت توافق با آمر مکلف به بیمه کردن مال التجاره است.
  4. آمر را از جریان اقداماتش مستحضر دارد و اگر معامله را منعقد نمود به فوریت به اطلاع آمر برساند.
  5. وفق توافقات مابین با آمر بایستی عمل نماید لکن اگر بدون رضایت آمر مال التجاره را به نسیه بفروشد و عرف بازار نیز بدین شکل باشد مسئولیتی متوجه ایشان نمی باشد مگر اینکه صراحتا آمر ایشان را از این اقدام بر حذر داشته باشد.
  6. در خصوص خرید و یا فروش اجناسی که دارای مظنه بورسی یا بازاری هستند خود حق العملکار می تواند طرف معامله قرار گیرد مگر اینکه آمر ایشان را از این اقدام برحذر داشته باشند.

سایر وظایف که حسب توافق میان حق العمکار و تاجر مقرر می گردد.

وظایف حق العملکار(کمیسیون)

حقوق حق العمل کار

  1. دارای حق حبس برای اجرت عمل می باشد، پس اگر کالایی خریداری نموده یا ثمن معامله را اخذ کرده و آمر هنوز اجرت توافق شده را نپرداخته باشد ایشان می تواند کالا و یا ثمن را از ایشان دریغ نموده تا زمانی که اجرت عمل خود را استیفاء نماید.
  2. برخلاف دلالی مخارج جهت انجام معامله(حمل و نقل، انبارداری، …) و هر گونه مساعده لازمی بایستی به عمل آید اصالتا و منفعتا قابل مطالبه هستند.
  3. درصورت انعقاد عقد یا قرارداد موافقت شده و در مواردی که مسبب عدم انجام آن آمر باشد مستحق اجرت می باشد.
  4. خود می تواند در معاملاتی که مظنه بازاری و یا بورسی دارند طرف معامله قرار گیرد و در این موارد مستحق اجرت حق العملکاری نیز می باشد و می تواند از ثمن معامله که خود پرداخته کاسته و به آمر بپردازد و در صورتی که کالای خود را به آمر فروخته علاوه بر مظنه بازار مقدار اجرت حق العملکاری را نیز مطالبه نماید.

اگر فروش مال بر اساس توافقات فی مابین ممکن نباشد و یا آمر از فروش رجوع کرده باشد لکن مال التجاره بیش از حد متعارف نزد حق العملکار باقی بماند با ارسال اخطاریه رسمی به ایشان(آمر) و با حضور آمر یا نماینده اش(در صورت حضور خود یا نماینده اش در محل) با نظارت مدعی العموم به صورت مزایده فروخته می شود البته اگر کالا از مواردی که سریع الفاسد هستند باشد احتیاجی به ارسال اخطاریه نمی باشد.

حقوق-حق-العمل-کار

مسئولیت­های حق العملکار

  1. حق العملکار در صورتی که معامله به اعتبار خود کرده باشد در مقابل عدم پرداخت وجوه و یا تسلیم مال و یا عدم ایفاء سایر تعهدات طرف معامله ضامن بوده و در مقابل آمر مسئول می باشد.
  2. حق العملکار مستحق اضافه ثمن حاصل از فروش مال التجاره و یا اضافه کالای خریداری شده با قیمت مورد توافق نمی باشد و بایستی به آمر عودت دهد و در غیر اینصورت ید ایشان ضمانی بوده و بایستی از عهده خسارات در صورت تلف آنها برآید، البته حتی آمر می تواند طرح دعوای خیانت در امانت نیز بنماید.
  3. حق العملکار از طرف خود و به حساب آمر اقدام به معامله می نماید بنابراین در مقابل طرف معامله نسبت به ایفاء ثمن یا تسلیم مال التجاره و یا سایر تعهدات که ناشی از معامله برآید.
  4. اگر معامله ای بر خلاف توافقی که با آمر داشته به صورت نسیه بفروشد و عرف بازار نیز نسیه نباشد و اگر عرف بازار نسیه بوده ولی آمر ایشان را از فروش اقساطی بر حذر داشته باشند لکن با این وجود به صورت غیر نقدی معامله را منعقد نموده باشند در مقابل آمر مسئول می باشند.
  5. در صورتی که کمتر از آنچه آمر دستور داده بفروش برساند و یا بیش از آنچه آمر تقبل کرده کالایی را گرانتر خریداری نموده باشند مسئول تفاوت قیمت است. البته در خصوص فروش اگر ثابت نماید که از ضرر بیشتر احتراز نموده مسئولیتی متوجه ایشان نیست.

نسبت به تقصیراتی که داشته ضامن کلیه خسارات وارده که از عدم رعایت دستور آمر نشات گرفته است، می باشد.

مسئولیت-های-حق-العمل-کاری

نتیجه گیری

به عنوان نتیجه گیری از مسائل حق العملکاری بصورت کلی میتوانید از عبارت های بالا حق العمل کاری را کاملا درک کنید اما در دعاوی و مسائل دادگاهی نتیجه گیری وابسته به محیط و نسبت های بسیار مختلفی است که با مشاوره با وکلای ما میتوانید بهترین نتیجه را برای خود و اشنایانتان حاصل کنید.

وکالت امری تخصصی است آن را با خیالی آسوده به وکیل بسپارید.