خلع ید عنوان دعوایی است از دسته دعاوی ملکی، که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.

نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.

برای صدور حکم بر خلع ید چنانچه پیشتر آمد داشتن سند مالکیت بلامعارض است.

نسبت به املاک ثبت شده، مقنن در ماده 20 قانون ثبت و اسناد و املاک با این مضمون اشعار می دارد که همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت کسی را مالک خواهد شناخت که ملک به نام ایشان ثبت شده باشد یا دارای سند مالکیت انتقال رسمی باشد و یا در نتیجه ارث از مالک رسمی بعد از احراز، انحصار وراثت و معین شدن سهم الارث حسب مورد توافقی یا به موجب رای دادگاه مالک شده باشد، یعنی برای جمیع حالات ماده سند رسمی مالکیت صادر می گردد.

لذا دادگاه در مورد املاک ثبت شده زمانی حکم بر خلع ید صادر می کند که خواهان دعوا دارای سند مالکیت بلا معارض رسمی باشد وگرنه در وهله اول می بایست ایشان دعوای اثبات مالکیت مطرح و پس از محکوم له واقع شدن اقدام به دعوای خلع ید نماید.

دعاوی نسبت به اموال غیر منقول دارای صور گوناگون زیر است

  • دعوای خلع ید

  • دعوای تخلیه ید

  • دعوای تصرف

  • دعوای اثبات مالکیت

جهت مشاوره با وکیل مجرب در زمینه ملکی با ما تماس بگیرید و یا فرم درخواست پر بفرمایید

فرم ثبت مشاوره حقوقی

فرم ثبت مشاوره حقوقی

منشاء دعوای خلع ید غصب است و غصب اولین مقوله ذیل ضمان قهری قانون مدنی است، ضمان قهری با توجه به معنی لغوی اش به ضمانتهایی اطلاق می گردد که قهرا و به موجب قانون بر اشخاص بار می شود که علاوه بر غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء بلا جهت از موضوعات ضمان قهری محسوب می گردند.

لذا دعوای خلع ید در موضوعی قابلیت طرح دارد که توافقی میان اصحاب دعوا واقع نشده و متصرف ملک بدون داشتن قرارداد و یا اذنی ملک را به تصرف خود در آورده است.

برخلاف منشاء دعوای خلع ید، منشاء دعوای تخلیه ید منشعب از وجود اذن و یا قرارداد بوده و مالک از اذن خود رجوع کرده و یا قرارداد انحلال یافته(فسخ، انفساخ و اقاله) و یا مدت قرارداد خاتمه یافته است که با این اوصاف مالک خود را ذی حق در دریافت ملک را داشته و بایستی در این خصوص دعوای تخلیه ید اقامه گردد.

دعوای تصرف

دعوای تصرف خود به سه بخش تقسیم می گردد

  • تصرف عدوانی

  • ممانعت از حق

  • مزاحمت از حق

دعوای تصرف منبعث از اماره ید یا همان قاعده ید است که مطابق با ماده 35 قانون مدنی است و اشعار می دارد« تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود».

مالکیت در اینجا اعم از مالکیت عین و مالکیت منفعت است و حتی قابلیت توسیع آن به حق انتفاع و اذن در انتفاع نیز می باشد.

لذا در راستای این قاعده فقهی و مضافا مصلحت، نظم و امنیت جامعه دعوای تصرف عدوانی تقنین گشته است.

زمانی این دعوا قابل طرح است که شخصی بر ملکی که در تصرف دیگری است بدون اذن ایشان وضع ید یا تصرف نماید(تصرف عدوانی) یا ممانعت از انتفاع ملک را بنماید(ممانعت از حق) و یا انتفاع از ملک را دچار سختی و دشواری نماید و اصطلاحا مزاحمت از حق بنماید.

بنابراین متصرف سابق تنها با اثبات سه رکن دعوا یعنی الف)سبق تصرف خود، ب)لاحق بودن تصرف طرف دعوا یا مانع تصرف یا مزاحم فعلی و  ج) عدم وجود توافق یا عدم موجبات قانونی در تصرف به متصرف فعلی یا به اصطلاح وضع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف فعلی، پیروز دعوا می گردد و جالب اینجاست که این دعوا برای اجرای آن نیازی به قطعی شدن رای نداشته و با حکم دادگاه بدوی بر رفع تصرف، اجرایی می گردد و مطابق با مصلحت این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می شوند.

مطابق با قاعده ید، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است نشان از آن دارد که متصرف به احتمال بالا مالک یا مستحق(دارنده حق انتفاع یا اذن در انتفاع) می باشد و زمانی یک شخصی بر ملکی تحت تصرف دیگری که تصرفش مالکانه است بدون اذن او وضع ید کند دادگاه برای دوری از نزاع و درگیری و مصلحت جامعه با استناد به قاعده ید متصرف سابق را مالک یا ذی حق می شناسد و تا زمانی که خلاف آن اثبات نگردد بر طبق قاعده عمل کرده و رای را اجراء می کند.

حال اگر متصرف سابق مالک یا ذی حق یا ماذون از حق نباشد مالک (متصرف فعلی) که در دعوای تصرف محکوم شده است می تواند با طرح دعوای خلع ید استثناء قاعده ید را ثابت نماید و خسارات و اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نماید.

لازم به ذکر است، در ماذون از حق و ذی حق به موجب عقد حبس مطلق (حق انتفاع بصورت مطلق) مالک به موجب قانون می تواند رجوع کند و با رجوع مالک که از مصادیق آن، وضع ید ایشان می باشد رکن سوم دعاوی تصرف عدوانی مخدوش شده و لذا طرح دعوای تصرف عدوانی محکوم به شکست می باشد.

دعوای اثبات مالکیت و شکایات فروش مال غیر و تعارض اسناد

در مواقعی که بین چند نفر در مالکیت ملک نزاعی صورت پذیرد و هر کدام از اشخاص مدعی مالکیت باشند طرفین می توانند در صورت نداشتن شرایط خلع ید و تصرف با ارائه دعوای اثبات مالکیت دلایل مالکیت خود را به دادگاه ارائه نمایند.

در برهه کنونی به سبب ثبت غالب املاک اصولا مالک دارای سند مالکیت بلامعارض است؛ در صورتی که ملک ثبت نشده باشد، شرایط قاعده ید مهیا است و دعوای تصرف مطرح می گردد؛ لذا دعوای اثبات مالکیت در دعاوی ملکی؛ گستردگی اش آنچنان ناچیز است که غالبا با قرارهای رد دعوا یا رفع نقص مواجه می شوند.

املاکی که با سند عادی منتقل می شوند و احتمال اینکه مالک ملک را به چند نفر انتقال دهد منتقل الیه اولی مالک محسوب می شود و دیگر انتقالات فضولی محسوب می گردند و دعوایی که ایشان(منتقل الیه اول) می تواند طرح کند اگر یکی از منتقل الیه های بعدی بر ملک وضع ید کند باز دعوای خلع ید است و سایر منتقل الیه ها می توانند دعوای کیفری فروش مال غیر بطرفیت فروشنده طرح نمایند که اقدام نامبرده حکم کلاهبرداری محسوب می شود.

البته طرح دعاوی اثبات مالکیت از سوی منتقل الیهما فرض بالا به طرفیت همدیگر معمولا رد نمی شوند و با احراز و اثبات سبق انتقال از طرف دادگاه دارنده سند انتقالی مقدم پیروز دعوا محسوب شده و مالک شناخته می شود، شاید این تنها مصداقی از دعاوی ملکی باشد که طرح آن با عنوان اثبات مالکیت رد نمی شود و دادگاه اقدام به رسیدگی می کند.

فرض دیگر این است که شخصی ملک خود را به چند نفر انتقال می دهد و ملک مزبور ثبت دفتر املاک بوده یا به موجب ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، انتقال آن ملک می بایست بصورت رسمی بعمل آید و احدی یا چند تا از انتقالها بصورت رسمی تنظیم یافته باشد؛ طرح دعوا در این مواقع، وفق ماده 117 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تحت عنوان سند مالکیت معارض و بصورت شکوائیه بعمل می آید و لذا علاوه بر ضمانت اجرای مدنی دارای مجازات کیفری سه تا ده سال نیز می باشد.

مجرای دعوای تخلیه ید

مالکیت اعم است از مالکیت منافع و عین، به مالک منافع مستاجر و به مالک عین موجر گوییم و در صورت جمع بودن مالکیت عین و منافع در یک شخص کمال حق مالکیت حاصل می گردد.

لذا اگر مستاجر ملکی بعد از در اختیار قرار گرفتن ملک، ملک از تصرفش توسط شخصی دیگر«حتی مالک» در مدت زمان اجاره بدون منع قانونی خارج گردد، به سبب داشتن مالکیت منافع، با داشتن سبق تصرف می تواند دعوای تصرف عدوانی مطرح نماید و یا به طرح دعوای خلع ید مبادرت ورزد و لذا دعوای تخلیه ید موضوعیت خود را از دست می دهد.

شاید متصور گردد که منشاء این دعوا نسبت به مالک همان توافق است که با نگاهی دقیق به مسئله می بینیم منشاء این دعوا وضع یدی غیر توافقی است که از طرف مالک وارد شده است پس مجرای دعوای خلع ید که غصب است، مهیاست.

البته پرواضح است مستاجر می تواند دعاوی دیگری از جمله فسخ عقد اجاره و مطالبه خسارات اقامه نماید.

مقایسه دعوای خلع و تخلیه ید

در پاره ای از موارد دعاوی خلع ید و تخلیه ید چنان به هم نزدیک می شوند که خواهان در طرح دعوا دچار شبهه می گردد.

به عنوان مثال اگر بعد از ختم مدت اجاره، موجر تقاضای تخلیه اجاره را به موجب اظهارنامه رسمی بنماید و متعاقب آن مالک طرح دعوا نماید، دعوای تخلیه ید بایستی مطرح نماید.

حال اگر اظهارنامه رسمی مبنی بر تخلیه ید بعمل بیاید و در مدت عرفی دعوای تخلیه ید مطرح ننماید و یا چنین اظهارنامه ای تنظیم ننماید و لذا ملک برای مدتی تحت ید مستاجر باقی بماند، در صورتی که شرایط قانونی استیفاء منفعت قانونی نیز فراهم نباشد؛ یعنی نه قرارداد تمدید گردد و نه اذن در انتفاع داده شود و همچنین مالک ساکت نبوده و خواستار تحویل ملک گردد تصرف مستاجر دیگر مفهوم قراردادی خود را از دست می دهد و حالت عدوانی به خود می گیرد و لذا غاصبانه محسوب می گردد.

در این حالت مجرای دعوای خلع ید حاکم می باشد هر چند پاره ای از حقوقدانان به دلیل سبب تصرف که قرارداد بوده همچنان معتقد به طرح دعوا بشکل تخلیه ید می باشند.

چنان چه در پاراگراف قبلی بیان شد، سکوت موجر بعد از ختم اجاره بموجب قانون نشان از اذن در تصرف بصورت ضمنی است؛ مستند چنین ادعایی ماده 494 قانون مدنی است«عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل است».

متن ماده متبادر به ذهن می کند بدلیل اینکه تصرف بدون اذن مالک را قانون پذیرفته است، لذا منتسب به عقد اجاره بوده و ید مستاجر کماکان امانی است؛ از طرفی عرف جامعه مستاجرین مقیم در عین مستاجره بعد از انقضا مدت حتی بدون اذن موجر را در حکم غاصب تلقی نمی کند.

بنابراین هر چند بابت اجاره کارشناس تعیین شده و اجرت المثل ارزیابی می گردد لکن ید متصرف امانی محسوب شده و مشمول مواد قانونی بخش غصب نمی باشد. در نتیجه اگر بدون اهمال و تقصیر به ملک تحت تصرف زیانی وارد آید، متصرف ضامن نبوده و مسئولیتی متوجه نامبرده نمی گردد.

خلع ید عنوان دعوایی است از دسته دعاوی ملکی، که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.

نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.

برای صدور حکم بر خلع ید چنانچه پیشتر آمد داشتن سند مالکیت بلامعارض است.

نسبت به املاک ثبت شده، مقنن در ماده 20 قانون ثبت و اسناد و املاک با این مضمون اشعار می دارد که همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت کسی را مالک خواهد شناخت که ملک به نام ایشان ثبت شده باشد یا دارای سند مالکیت انتقال رسمی باشد و یا در نتیجه ارث از مالک رسمی بعد از احراز، انحصار وراثت و معین شدن سهم الارث حسب مورد توافقی یا به موجب رای دادگاه مالک شده باشد، یعنی برای جمیع حالات ماده سند رسمی مالکیت صادر می گردد.

لذا دادگاه در مورد املاک ثبت شده زمانی حکم بر خلع ید صادر می کند که خواهان دعوا دارای سند مالکیت بلا معارض رسمی باشد وگرنه در وهله اول می بایست ایشان دعوای اثبات مالکیت مطرح و پس از محکوم له واقع شدن اقدام به دعوای خلع ید نماید.

دعاوی نسبت به اموال غیر منقول دارای صور گوناگون زیر است

  • دعوای خلع ید

  • دعوای تخلیه ید

  • دعوای تصرف

  • دعوای اثبات مالکیت

منشاء دعوای خلع ید غصب است و غصب اولین مقوله ذیل ضمان قهری قانون مدنی است، ضمان قهری با توجه به معنی لغوی اش به ضمانتهایی اطلاق می گردد که قهرا و به موجب قانون بر اشخاص بار می شود که علاوه بر غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء بلا جهت از موضوعات ضمان قهری محسوب می گردند.

لذا دعوای خلع ید در موضوعی قابلیت طرح دارد که توافقی میان اصحاب دعوا واقع نشده و متصرف ملک بدون داشتن قرارداد و یا اذنی ملک را به تصرف خود در آورده است.

برخلاف منشاء دعوای خلع ید، منشاء دعوای تخلیه ید منشعب از وجود اذن و یا قرارداد بوده و مالک از اذن خود رجوع کرده و یا قرارداد انحلال یافته(فسخ، انفساخ و اقاله) و یا مدت قرارداد خاتمه یافته است که با این اوصاف مالک خود را ذی حق در دریافت ملک را داشته و بایستی در این خصوص دعوای تخلیه ید اقامه گردد.

دعوای تصرف

دعوای تصرف خود به سه بخش تقسیم می گردد

  • تصرف عدوانی

  • ممانعت از حق

  • مزاحمت از حق

دعوای تصرف منبعث از اماره ید یا همان قاعده ید است که مطابق با ماده 35 قانون مدنی است و اشعار می دارد« تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود».

مالکیت در اینجا اعم از مالکیت عین و مالکیت منفعت است و حتی قابلیت توسیع آن به حق انتفاع و اذن در انتفاع نیز می باشد.

لذا در راستای این قاعده فقهی و مضافا مصلحت، نظم و امنیت جامعه دعوای تصرف عدوانی تقنین گشته است.

زمانی این دعوا قابل طرح است که شخصی بر ملکی که در تصرف دیگری است بدون اذن ایشان وضع ید یا تصرف نماید(تصرف عدوانی) یا ممانعت از انتفاع ملک را بنماید(ممانعت از حق) و یا انتفاع از ملک را دچار سختی و دشواری نماید و اصطلاحا مزاحمت از حق بنماید.

بنابراین متصرف سابق تنها با اثبات سه رکن دعوا یعنی الف)سبق تصرف خود، ب)لاحق بودن تصرف طرف دعوا یا مانع تصرف یا مزاحم فعلی و  ج) عدم وجود توافق یا عدم موجبات قانونی در تصرف به متصرف فعلی یا به اصطلاح وضع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف فعلی، پیروز دعوا می گردد و جالب اینجاست که این دعوا برای اجرای آن نیازی به قطعی شدن رای نداشته و با حکم دادگاه بدوی بر رفع تصرف، اجرایی می گردد و مطابق با مصلحت این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می شوند.

مطابق با قاعده ید، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است نشان از آن دارد که متصرف به احتمال بالا مالک یا مستحق(دارنده حق انتفاع یا اذن در انتفاع) می باشد و زمانی یک شخصی بر ملکی تحت تصرف دیگری که تصرفش مالکانه است بدون اذن او وضع ید کند دادگاه برای دوری از نزاع و درگیری و مصلحت جامعه با استناد به قاعده ید متصرف سابق را مالک یا ذی حق می شناسد و تا زمانی که خلاف آن اثبات نگردد بر طبق قاعده عمل کرده و رای را اجراء می کند.

حال اگر متصرف سابق مالک یا ذی حق یا ماذون از حق نباشد مالک (متصرف فعلی) که در دعوای تصرف محکوم شده است می تواند با طرح دعوای خلع ید استثناء قاعده ید را ثابت نماید و خسارات و اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نماید.

لازم به ذکر است، در ماذون از حق و ذی حق به موجب عقد حبس مطلق (حق انتفاع بصورت مطلق) مالک به موجب قانون می تواند رجوع کند و با رجوع مالک که از مصادیق آن، وضع ید ایشان می باشد رکن سوم دعاوی تصرف عدوانی مخدوش شده و لذا طرح دعوای تصرف عدوانی محکوم به شکست می باشد.

دعوای اثبات مالکیت و شکایات فروش مال غیر و تعارض اسناد

در مواقعی که بین چند نفر در مالکیت ملک نزاعی صورت پذیرد و هر کدام از اشخاص مدعی مالکیت باشند طرفین می توانند در صورت نداشتن شرایط خلع ید و تصرف با ارائه دعوای اثبات مالکیت دلایل مالکیت خود را به دادگاه ارائه نمایند.

در برهه کنونی به سبب ثبت غالب املاک اصولا مالک دارای سند مالکیت بلامعارض است؛ در صورتی که ملک ثبت نشده باشد، شرایط قاعده ید مهیا است و دعوای تصرف مطرح می گردد؛ لذا دعوای اثبات مالکیت در دعاوی ملکی؛ گستردگی اش آنچنان ناچیز است که غالبا با قرارهای رد دعوا یا رفع نقص مواجه می شوند.

املاکی که با سند عادی منتقل می شوند و احتمال اینکه مالک ملک را به چند نفر انتقال دهد منتقل الیه اولی مالک محسوب می شود و دیگر انتقالات فضولی محسوب می گردند و دعوایی که ایشان(منتقل الیه اول) می تواند طرح کند اگر یکی از منتقل الیه های بعدی بر ملک وضع ید کند باز دعوای خلع ید است و سایر منتقل الیه ها می توانند دعوای کیفری فروش مال غیر بطرفیت فروشنده طرح نمایند که اقدام نامبرده حکم کلاهبرداری محسوب می شود.

البته طرح دعاوی اثبات مالکیت از سوی منتقل الیهما فرض بالا به طرفیت همدیگر معمولا رد نمی شوند و با احراز و اثبات سبق انتقال از طرف دادگاه دارنده سند انتقالی مقدم پیروز دعوا محسوب شده و مالک شناخته می شود، شاید این تنها مصداقی از دعاوی ملکی باشد که طرح آن با عنوان اثبات مالکیت رد نمی شود و دادگاه اقدام به رسیدگی می کند.

فرض دیگر این است که شخصی ملک خود را به چند نفر انتقال می دهد و ملک مزبور ثبت دفتر املاک بوده یا به موجب ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، انتقال آن ملک می بایست بصورت رسمی بعمل آید و احدی یا چند تا از انتقالها بصورت رسمی تنظیم یافته باشد؛ طرح دعوا در این مواقع، وفق ماده 117 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تحت عنوان سند مالکیت معارض و بصورت شکوائیه بعمل می آید و لذا علاوه بر ضمانت اجرای مدنی دارای مجازات کیفری سه تا ده سال نیز می باشد.

مجرای دعوای تخلیه ید

مالکیت اعم است از مالکیت منافع و عین، به مالک منافع مستاجر و به مالک عین موجر گوییم و در صورت جمع بودن مالکیت عین و منافع در یک شخص کمال حق مالکیت حاصل می گردد.

لذا اگر مستاجر ملکی بعد از در اختیار قرار گرفتن ملک، ملک از تصرفش توسط شخصی دیگر«حتی مالک» در مدت زمان اجاره بدون منع قانونی خارج گردد، به سبب داشتن مالکیت منافع، با داشتن سبق تصرف می تواند دعوای تصرف عدوانی مطرح نماید و یا به طرح دعوای خلع ید مبادرت ورزد و لذا دعوای تخلیه ید موضوعیت خود را از دست می دهد.

شاید متصور گردد که منشاء این دعوا نسبت به مالک همان توافق است که با نگاهی دقیق به مسئله می بینیم منشاء این دعوا وضع یدی غیر توافقی است که از طرف مالک وارد شده است پس مجرای دعوای خلع ید که غصب است، مهیاست.

البته پرواضح است مستاجر می تواند دعاوی دیگری از جمله فسخ عقد اجاره و مطالبه خسارات اقامه نماید.

مقایسه دعوای خلع و تخلیه ید

در پاره ای از موارد دعاوی خلع ید و تخلیه ید چنان به هم نزدیک می شوند که خواهان در طرح دعوا دچار شبهه می گردد.

به عنوان مثال اگر بعد از ختم مدت اجاره، موجر تقاضای تخلیه اجاره را به موجب اظهارنامه رسمی بنماید و متعاقب آن مالک طرح دعوا نماید، دعوای تخلیه ید بایستی مطرح نماید.

حال اگر اظهارنامه رسمی مبنی بر تخلیه ید بعمل بیاید و در مدت عرفی دعوای تخلیه ید مطرح ننماید و یا چنین اظهارنامه ای تنظیم ننماید و لذا ملک برای مدتی تحت ید مستاجر باقی بماند، در صورتی که شرایط قانونی استیفاء منفعت قانونی نیز فراهم نباشد؛ یعنی نه قرارداد تمدید گردد و نه اذن در انتفاع داده شود و همچنین مالک ساکت نبوده و خواستار تحویل ملک گردد تصرف مستاجر دیگر مفهوم قراردادی خود را از دست می دهد و حالت عدوانی به خود می گیرد و لذا غاصبانه محسوب می گردد.

در این حالت مجرای دعوای خلع ید حاکم می باشد هر چند پاره ای از حقوقدانان به دلیل سبب تصرف که قرارداد بوده همچنان معتقد به طرح دعوا بشکل تخلیه ید می باشند.

چنان چه در پاراگراف قبلی بیان شد، سکوت موجر بعد از ختم اجاره بموجب قانون نشان از اذن در تصرف بصورت ضمنی است؛ مستند چنین ادعایی ماده 494 قانون مدنی است«عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل است».

متن ماده متبادر به ذهن می کند بدلیل اینکه تصرف بدون اذن مالک را قانون پذیرفته است، لذا منتسب به عقد اجاره بوده و ید مستاجر کماکان امانی است؛ از طرفی عرف جامعه مستاجرین مقیم در عین مستاجره بعد از انقضا مدت حتی بدون اذن موجر را در حکم غاصب تلقی نمی کند.

بنابراین هر چند بابت اجاره کارشناس تعیین شده و اجرت المثل ارزیابی می گردد لکن ید متصرف امانی محسوب شده و مشمول مواد قانونی بخش غصب نمی باشد. در نتیجه اگر بدون اهمال و تقصیر به ملک تحت تصرف زیانی وارد آید، متصرف ضامن نبوده و مسئولیتی متوجه نامبرده نمی گردد.