فهرست
انحلال
اعمال حقوقی به محض شکل گیری به اسباب مختلفی قابلیت زوال را داشته و یا به علت عدم رعایت ارکان آن، اعمال حقوقی متولد نشده و اعتبار امر حقوقی نمی گیرد به کلیه حالاتی که موجب زوال عمل حقوقی می شود و یا موجب عدم شکل گیری آن می گردد انحلال عمل حقوقی گوییم. اعمال حقوقی به اشکال زیر منحل می شوند.
بطلان: اگر رکنی از ارکان یک عمل حقوقی مفقود باشد و به علت سوار بودن اعمال حقوقی بر ارکانش عمل حقوقی شکل نپذیرفته و تنها در حد قابلیت ظهور باقی بماند و زائل شود بدان بطلان معامله گوییم. معامله با مجنون به سبب عدم وجود قصد و رضاء که جزء ارکان عقود است باطل می باشد و لذا هیچ اثری بر آن مترتب نیست.
بطلان نسبی: در قانون تجارت معاملاتی هستند که دو وجهی هستند از یک سو بین منعقد کننده و پاره ای از افراد هیچ اثر حقوقی نداشته لکن در مقابل اشخاص دیگر قابلیت استناد به بطلان وجود نداشته و دارای آثار حقوقی است. مانند معاملاتی که توسط مدیر عامل شرکت های سهامی که به موجب اساسنامه از انعقاد آن منع شده اند مابین مدیرعامل و سهامداران باطل بوده و نسبت به طرف معامله با حسن نیت نافذ می باشد.
انفساخ: معامله ای که شکل گیری آن نافذ بوده لکن به علل قهری منحل می شود موجبات انحلال قهری را اصطلاحا انفساخ گوییم. به عنوان نمونه فوت موکل موجب منفسخ شدن عقد وکالت می شود. سبب انفساخ می تواند قهری یا توافقی باشد لکن واقعه جهت انحلال موجب انفساخ قهری است. به شرطی که موجب انفساخ قرارداد را فراهم آورد شرط تفاسخ گوییم، به عنوان نمونه شرط شود اگر پسرم در امتحان دانشگاه پذیرفته شود عقد اجاره منحل می شود پذیرش هر چند با سعی و تلاش پسر هستش لکن امری قهری بوده و کسی توانایی ندارد چنین امری را محقق سازد.
اقاله: اگر دو طرف معامله توافق نمایند عقد منعقد شده که به طور صحیح واقع گشته را دوباره زائل کنند چنین اقدامی که از اسباب سقوط تعهدات می باشد و خود یک عقد محسوب می شود اقاله گوییم.
رجوع: در عقود جایز و جواز استفاده از حقوق به سبب اینکه مجوزی برای انحلال برای تجویز کننده فراهم می باشد اگر این تجویز را اعمال نماید اصطلاحا گوییم رجوع کرده است و با فسخ قرابت معنایی دارد لکن فسخ امری استثنایی در عقود لازم است در صورتی که رجوع در عقود جائز و ایقاعاتی مانند طلاق شاهد آن هستیم.
فسخ: اختیار احدی از طرفین عقود لازم و یا دو طرف معامله برای زوال عقد که صحیحا واقع شده است به موجب اختیاراتی که قانونا یا به موجب توافق(شرط ضمن عقد) به ایشان اهداء شده است فسخ گوییم.
اعتبار حقوقی(عمل حقوقی و واقعه حقوقی)
- عمل حقوقی به توافقات یک طرفه یا دوطرفه ای که احدی یا چند نفر در مقابل احدی یا چند نفر دیگر اطلاق می شود که دارای اعتبار حقوقی می شود و طرفین در مقابل همدیگر ملتزم یا متعهد به انجام اموری می شوند. عمل حقوقی به دو دسته عقود(توافقات دو طرفه همانند بیع، عقد نکاح، قرارداد و وکالت) و ایقاعات(توافقات یکطرفه همانند ابراء، اعراض و طلاق) تقسیم می گردد.
- در مقابل عمل حقوقی، وقایع حقوقی قرار دارد و به اعتبار حقوقی که بدون هیچگونه توافقی حاصل می گردد و لذا قهرا و به موجب قانون آثاری حقوقی و تکالیف و التزاماتی که حاصل می آید. این مبحث تحت الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی بیان شده است و به صور غصب، استیفاء مال غیر ، اتلاف و تسبیب تقسیم می شود.
عقد
عقد با توجه به تعریفی که گذشت یک عمل حقوقی است که توسط دو یا چند نفر که دو طرف تفاهم قرار دارند شکل می پذیرد. عقود خود به دو بخش عقود معین و عقود نامعین(قرارداد) تقسیم می گردند.
- عقود معین به انواع عقودی اطلاق می شود که فقه اسلامی و درنتیجه قانون مدنی برای آن احکام مجزا تعیین کرده و حدود و ثغور آنها را معین نموده است. لذا اگر هر کدام از این عقود بین اشخاص منعقد گردد متعاملین ملتزم به رعایت احکام آن عقود بوده و درنتیجه جزء شرایط آنها محسوب می گردد. لکن در خصوص احکامی که جنبه آمرانه نداشته باشد و طرفین می توانند آنها را از توافق خود سلب نمایند.
عقود معین در قانون مدنی به ترتیب تقنین بصورت زیر است:
عقد بیع، عقد اجاره، عقد مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، وکالت، ضمانت، حواله، کفالت، رهن، هبه، اخذ به شفعه ، وصیت و عقد نکاح.
عقد بیع کاملترین نوع عقد از عقود معین محسوب می شود و بدان ام العقود گویند. احکامی که نسبت به این عقد تشریع و تقنین یافته است مختص این عقد بوده یا درصدی از آنها قابل تسری به سایر عقود می باشد. - عقد نامعین به هر توافق دو طرفه ای که متعاملین می توانند هر شرایط و ضوابطی که نامشروع نباشد و قانون و شرع متعاملین را از از آن برحذر نداشته است گنجانده و نظم و نسق دهند و چنین تجویزی را قانون مدنی به موجب ماده 10 به متعاملین تفویض اختیار کرده است، غالب قراردادها فی مابین افراد که تنظیم و نگارش می گردد همانند قرارداد مقاطعه کاری(پیمانکاری) ذیل این عقود نامعین قرار دارند.
عقود در یک دسته بندی دیگر به عقود لازم و عقود جایز تقسیم می شود؛ عقد لازم عقدی است که انحلال آن ناممکن بوده مگر به موجب موارد خاص یا توافق طرفین در صورتی که در عقد جایز احدی یا دو طرف عقد می توانند عقد حاصله را منحل نمایند. مصداق عقود لازم معین، عقد بیع، اجاره، مزارعه و مصادیق عقود جایز عقد وکالت، مضاربه است.
موارد انحلال در عقود جایز به صورت بطلان، انفساخ و یا رجوع(بعضی حقوق دانان به جای رجوع فسخ نیز بکار می برند) می باشد و موارد انحلال عقود لازم بطلان، بطلان نسبی، انفساخ، اقاله و فسخ می باشد.
فسخ یک از موارد انحلال عقود لازم است و بنا به تعریفی که گذشت در مواردی استثنایی چنین اختیاراتی به احدی از طرفین یا دو طرف عقد داده می شود که عقد خود را منحل و آثار آن را زائل نمایند. به چنین اختیاراتی، خیار گفته می شود و ذیل مبحث عقد بیع به جامع خیارات اشاره شده است.
خیارات به ترتیب تقنین در قانون مدنی به خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف از وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض الصفقه، خیار تخلف از شرط و خیار تفلیس تقسیم می گردد. سه خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن تنها مختص عقد بیع است و مابقی خیارات خیارات مشترک مابین عقود معین و قابل تسری به عقود نامعین است.
خیار غبن
غبن در لغت به معنای حیله و نیرنگ آمده است و علماء و فقها هم در راستای همین مفهوم به خریداران یا فروشندگان که مغبون شده اند استعمال نموده اند.
مغبون در علم حقوق منتسب به کسی است که در معامله ای اگر خریدار بوده مالی را بیشتر از قیمت واقعی خریداری نموده است و اگر فروشنده بوده مال را به بهای ارزانتری از واقع فروخته است. در معاملات معمولا یکی از اطراف معامله مغبون واقع می شود و اگر برای هر مغبونی قائل شویم بتواند معامله خود را زائل گرداند موجبی برای تشکیل عقد و وجود بازار متصور نمی باشد. زیرا غالب عقود قابلیت زوال یافته و به احتمال زیاد منحل می شوند و لذا رغبتی برای توافق و داد و ستد حاصل نمی گردد.
قرارداد و عقد وسیله رایج برای توزیع و مبادله ثروت است. طرفین معامله سعی در این دارند که خود را بیشتر منتفع سازند و از همین نابرابری ها است که سود تجارت حاصل می شود. ناگفته نماند که در درصد معتنابهی از معاملات طرفین قرارداد هر دو منتفع شده و به سبب ارزشی که اجناس برای افراد مختلف دارد دو طرف به برابری انتفاع می رسند و کسی مغبون نمی گردد.
قانون مدنی اختیار فسخ معامله به دلیل غبن را در ماده 416 آورده است«هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.». با توجه به ماده معنونه می بینیم که غبنی موجب خیار فسخ است که فاحش باشد یعنی چنان نسبت به واقع بالا باشد که قابل مسامحه(چشم پوشی) نباشد.
غبن یعنی گران خریدن یا گران فروختن، لذا در معاملاتی حاصل می شود که طرفین مترصد بردن سود از توافق هستند و هر کدام راغب هستند بیشتر منتفع شود. با این تفاسیر خیار غبن تنها به عقود لازم معوض اختصاص دارد و در عقود مسامحه ای چنین اختیاری از طرفین سلب می شود همانند عقد هبه(بخشش) یا صلح محاباتی.
راجع به اینکه به چه مقدار و نسبتی در اختلاف قیمت بین معامله واقع شده و ارزش واقعی موجب غبن فاحش می شود معیار دقیقی وجود ندارد. قانون آن را به داوری عرف واگذار کرده است«ماده 417 ق.م: غبن در صورتی فاحش محسوب می شود که عرفا قابل مسامحه نباشد.».
معیار دیگری که قانون برای این اختلاف فاحش بدان اشاره کرده است شرایط معامله حاصله است«ماده 419 ق.م: در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز بایستی لحاظ شود.». هر چند این معیار خود نیز ذیل داوری عرف قرار می گیرد لذا از جهت تاکید مقنن بدان اشاره کرده است.
عرف در بازار معاملات برای هر عقد و یا بسته به مورد معامله حداقل نسبتی را در گران خریدن و فروختن که داد و ستد ها آن را بر نمی تابد، مصداق غبن فاحش می پذیرد. به عنوان مثال: در معاملات سکه و طلا اگر پنج درصد گرانتر یا ارزانتر معامله صورت پذیرد غبن فاحش شکل گرفته است لکن در معامله املاک ده درصد چنین غبنی را عرف مقبول نمی داند و در بازار اقلام خوراکی بیست درصد، مقدار فاحش بودن غبن توسط کارشناس رسمی ارزیابی می شود مگر چنان این غبن فاحش باشد که مصداق غبن افحش قرار گیرد و قاضی بدون ارجاع پرونده برای امر فنی خود تشخیص دهد که غبن فاحش صورت پذیرفته است.
احکام خیار غبن
احکام-خیار-غبن
- غبن چنانچه پیشتر اشار شد، تنها در عقود معوض لازم، قابل جستجو است و لذا در عقود مسامحه ای و رایگان چنین اختیار خروجی موضوعی دارد.
- چنانچه بیان شد، نابرابری بین عوضین معامله بایستی چنان فاحش باشد که عرف باز آن را مقبول نداند و موجب شود تعادل اقتصادی قراردادها مختل شود.
- این نابرابری عوضین در حین معامله بروز یابد. لذا اگر بعد از بیعی به دلیل شاخص لجام گسیخته تورم قیمت مبیع چنان افزایش یابد که نسبت نابرابری ثمن و ارزش مبیع فاحش باشد خریدار نمی تواند با استناد به خیار غبن در صدد فسخ معامله گام بردارد.
- خریدار و یا فروشنده مغبون(همچنین طرفین عقود در سایر معاملات معوض غیر از بیع) به بهای واقعی مبیع حین عقد جاهل باشد.«ماده 418 قانون مدنی: اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.»
- اصل بر عدم علم و آگاهی است. لذا این طرف مغبون است که بایستی ثابت نماید مغبون از قیمت عادله روز آگاه بوده و با این علم با داشتن شرایط کامل اقدام به معامله نموده است.
- ظاهر از امارات بوده و در تعارض با اصل عدم که از اصول عملیه است ظاهر مقدم است. فرضا اگر مغبون بایع باشد و مورد معامله یک دستگاه اتومبیل از بنگاه معاملاتی ایشان باشد ظاهر امر نشان از آن دارد که فروشنده به قیمت عادله روز آگاهی داشته و با علم به آن عقد بیع را جاری نموده است. در اینجا این بایع مغبون است که بایستی ثابت نماید از قیمت عادله و نرخ روز اتومیبل آگاهی نداشته است.
- خیارات موجب بر هم خوردن معاملات صحیح می شود لذا آثار خیار ناظر به آینده است و اصطلاحا ناقله محسوب می شود. بنابراین اگر قبل از اینکه مغبون با اعمال خیار اقدام به فسخ معامله کند لکن مورد معامله قبلا فروخته شده باشد معامله حاصله فضولی محسوب نمی شود. لذا قابلیت انحلال آن معامله از بین می رود و همچنین منافع منفصله از حین عقد تا فسخ معامله به مالک تعلق دارد و بنابراین قابل استرداد نمی باشد. البته می تواند با استناد به عمومات و یا تنقیح مناط از خیار عیب خواستار مثل یا مازاد قیمت مغبونی از طرف دیگر معامله گردد.
- بعد از آگاهی مغبون به غبن فاحش بایستی سریعا خیار را اعمال نماید زیرا این خیار از خیارات فوری محسوب می شود. اگر در زمان فوری عرفی اقدامی در فسخ بعمل نیاید خیار فسخ زائل می گردد.«ماده 420 قانون مدنی: خیار غبن بعد از علم به غبن، فوری است.»
- با دادن تفاوت قیمت خیار غبن ساقط نمی شود و قانون چنین اختیاری به مغبون داده است که با پذیرش آن خیار را ساقط نماید و یا همچنان مصر به فسخ باقی بماند.«ماده 421 قانون مدنی: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بپردازد، خیار غبن ساقط نمی شود؛ مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.»
نحوه یا پروسه طرح دعوا
در معاملات و خرید و فروش ها متاسفانه به محض فروش خریدار و فروشنده از هم جدا شده و به سبب عدم آشنایی آنها با یکدیگر و یا به علت نازل بودن قیمت و عدم پذیرش طرف مغبون از فسخ معامله و عدم استرداد آن چنین خیاری توفیری برای مغبون ندارد. البته این عدم توانایی به اعمال این خیار در معاملات بزرگ نیز شاهد هستیم و نشات گرفته از عدم علم به قوانین و مقرارت حقوقی جهت احقاق حق می باشد.
به محض اینکه فروشنده مغبون(خریدار مغبون) به اختلاف قیمت فاحش پی می برد اقدام فوری عرفی در اختیار فسخ معامله را اعمال نمی کند. بعد از گذشتن زمان مدیدی اقدام به طرح دعوا حقوقی می کند که معمولا حکم به بی حقی صادر می شود. یا نحوه طرح دعوا دارای ایراد شکلی است و موجبات رد دعوا می شود. یا طرح دعوا بدرستی تنظیم می شود لکن به دلیل عدم اقدامات فوری و استفاده از نهادهای قضایی هر چند محکوم له واقع می شود؛ لکن مورد معامله به سبب اتلاف یا فروش قابلیت استرداد نداشته و یا ضمانت خسارت به سبب عدم معرفی مال از طرف محکوم علیه موجب می شود عملا حکم صادره جاری نگردد.
بنابراین، در صورتی که در معامله ای مغبون گشتید بایستی مراحل زیر را بکار ببرید. تا بتوانید از حقی که دارید استفاده برده و موجبات احقاق حق خود را فراهم آورید.
- خیار غبن فوری است و از اختیارات مغبون است. اگر مغبون با پرس و جو احراز نمود غبنش فاحش بوده است، مستند به ماده 156 قانون آ.د.م با ارسال اظهارنامه رسمی فسخ معامله را به اطلاع طرف معامله می رساند و زمانی یک هفته ای برای جاری نمودن خواسته اش به ایشان فرصت می دهد. اگر مغبون دادخواست فسخ معامله به دادگاه تنظیم نماید بدلیل اینکه دادگاه حقی در فسخ معامله نداشته و طرح چنین دعوایی قابلیت استماع نداشته است، رد می شود و موجب هزینه گزاف دادرسی می شود.
- متعاقب آن اگر مورد معامله هنوز در ید طرف معامله باشد و لذا فروخته نشده است. یا اگر فروخته شده است مالی از ایشان که کفاف خسارات شما را بدهد را پیدا نمایید. با استناد به بند د ماده 108 و یا ماده 310 قانون آ.د.م درخواست تامین خواسته یا دادرسی فوری (دستور موقت) مبنی بر توقیف عین معامله از نقل و انتقال با دادن تامین بنمایید. حتی می توانید با توجه به فوریت امر خواستار توقیف بدون ابلاغ به طرف دعوا شوید. این اقدام در صورتی پیروزی در دعوا موجب اجرای راحت حکم می شود. همچنین اگر طرف دعوا تاجر باشد و احیانا ورشکسته شود به سبب اینکه مال در رهن شما قرار گرفته دارای اولویت نسبت به سایر غرماء(طلبکاران) می باشید.
- می توانید برای تامین دلیل مبنی بر مغبون شدن به موجب ماده 149 قانون مارالذکر استعلام نظریه کارشناس رسمی را از شورای حل اختلاف محل درخواست نمایید. لذا هم از اطاله دادرسی جلوگیری کرده اید و هم عالم شده اید که غبن شما فاحش بوده و در نتیجه از ریسک طرح دعوایتان کاسته اید.
