خیانت در امانت چیست

امانت همانطور که از ریشه کلمه استنتاج می شود برگرفته از امن و امان است و لذا امانت یک توافقی است که یکی از اطراف آن مسئولیت تامین مال مورد امانت طرف مقابل را می پذیرد

و صاحب مال با خیال راحت از این تامین به سایر امورات خود رسیدگی می کند و متعاقب آن انتظار دارد که مال تحت ید امین از تعرض مصون مانده باشد

و با مراجعه به امین در حدود تعهدات به تعهد خود خود پایبند بوده و عمل نماید.

قانون مدنی توافقی که احدی از طرفین مال خود را به دیگری می سپارد تا ایشان از مال محافظت نماید و در صورت رجوع همان مال را عودت نماید و این عمل مجانا صورت پذیرد را عقد ودیعه نامیده است.

دکتر کاتوزیان معتقد است که شرط پاداش یا حق حفاظت ضمن عقد ودیعه با مقتضای ذات عقد ودیعه منافاتی ندارد.

خیانت در امانت تنها به عقد ودیعه که توافق برای تامین مال دیگری است خلاصه نمی گردد؛ در حقوق مدنی دو نوع تصرف و وضع ید موضوعیت پیدا می کند ید امانی و ید ضمانی، در ید امانی شخص متصرف نسبت به مالک ضامن عین مال در صورت تعدی و تفریط است به این معنا که اگر متصرف عرف نگهداری و تصرف را رعایت نکند ضامن مالک می شود

و در صورت رعایت آن عرف و تلف و معیوب شدن مال موضوع امانت ذمه ایشان از مسئولیت بری است بر خلاف ید ضمانی که متصرف در صورت تلف و معیوب شدن مال تحت یدش به هر صورت مسئول جبران خسارت است.

خیانت در امانت، تخطی از شرایطی است که امین را مسئول خسارت می نماید پس خیانت در امانت در معنای اعم آن زمانی رخ می دهد که شخصی که یدش امانی است در نگهداری مالی تعدی یا تفریط نماید.

جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارای شرایط و اوضاع احوالی است که کاملا با موضوع خیانت در امانت در قانون مدنی منطبق نیست و به نظر می آید بین خیانت در امانت و جرم خیانت در امانت رابطه عام و خاص مطلق برقرار است.

متعاقب بحث راجع به این جرم نسبت به جرائم مشابه که قرابت با این جرم دارند مانند جرم اختلاس و سوء استفاده از سفید امضاء و … پرداخته و وجوه اشتراک و تمایز آنها را بررسی می کنیم.

جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی این جرم ماده 674 ق.م.ا بخش تعزیرات است که اشعار می دارد «هر گاه اموال منقول و غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود

یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالک یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.». با توجه به نص ماده که تمامی اموال اعم از منقول و غیر منقول را آورده است و از باب تمثیل به عقود معین ودیعه، اجاره و وکالت اشاره داشته و با امعان نظر به «بنابر این بوده که مسترد شود

یا به مصرف معینی برسد…» نشان از توافق بوده که دارای شرایط استرداد یا مصرف در مسیر معین است لذا موضوع امانت در این ماده تمامی عقود معینی که دارای این شرایط می باشد و همچنین سایر عقود صحیح ذیل ماده 10 قانون مدنی می شود و بنابراین موضوع مال در این جرم مالی است در ید متصرف بوده و ید ایشان امانی بوده است.

با توجه به این نص که «…به ضرر مالک یا متصرفین …» نمایانگر این است که اگر امانت گذار متصرف مال هم بوده باشد مانند دارنده حق حبس و یا ماذون از تصرف که متضرر شده اند نیز می توانند نسبت به خائن در امانت شکایت کیفری تنظیم نمایند.

راجع به اینکه آیا متصرف غاصبی که مورد تصرف را به امین سپرده و امین مال موضوع را استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید باز می تواند طرح دعوای کیفری نماید، به دلایل مصلحت، نظم جامعه و عدالت و ظاهر ماده به صواب است که پذیرفته شود

لکن اگر قواعد تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم را بخواهیم اعمال کنیم و تصرف شاکی به وضوح غاصبانه بوده شکایت فاقد وجاهت قانونی می باشد، برای جمع این دو نظر اگر نوع تصرف متضرر مشتبه باشد دادسرا و دادگاه حق ورود به امر مشتبه را نداشته و قاعده بر این است که متصرف مالک است«تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است و …».

عنصر مادی جرم، تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود شدن اموال یا اسناد به ضرر متصرفین یا مالکان می باشد زمانی که اموال به عناوین مختلف اجاره، وکالت، رهن، یا هر کار با اجرت و یا بدون اجرت و … به شخصی تحویل داده شده و قرار و توافق بر این بوده که برگردانده شود و یا در موضوع معینی مصرف گردد.

عنصر روانی جرم، عمد در تصاحب، استعمال، تلف و یا مففقود شده به عنوان سوء نیت عام و قصد تضرر به مالک یا متصرف سوء نیت خاص این جرم است.

جرم خیانت در امانت از جرایم مقید بوده و ضرر وارد نمودن به مالک و متصرف از شرایط و ارکان این جرم می باشد.

سایر شرایط و نکات و خصوصیات این جرم از قرار ذیل است:

  • برای تحقق سه شرط 1. وجود توافق قبلی 2. وجود شی 3. تحویل نمودن شی
  • کارفرمایی که به تعهدات مواد 36 و 37 قانون تامین اجتماعی عمل نکرده و وجوه را به بیمه تحویل ننموده مرتکب جرم خیانت در امانت نشده زیرا بین ایشان و کارگر قراردادی منعقد نشده است که مال متعلق به ایشان در مصرف معینی صرف گردد.
  • مقترض نمی تواند از مقرض به سبب اینکه در موعد مقرر مال قرض داد شده را پرداخت نکرده است تحت عنوان خائن در امانت شکایت کند زیرا مال قرض داده شده به ملکیت مقرض در می آید و اصولا امانتی شکل نمی پذیرد تا خیانت در امانت موضوعیت پیدا کند.
  • عدم تحویل مال مستاجره غیر منقول(مسکونی، تجاری و اداری) توسط مستاجر تابع قانون خاص موجر و مستاجر است و لذا نمی تواند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرد و در خصوص اجاره اموال منقول وضع متفاوت بوده و اگر مستاجر در موعد خاتمه عقد اجاره مال مورد اجاره را عودت ندهد می توان طرح دعوای کیفری نمود.
  • فروش مال مورد اجاره یا تلف آن(منظور اتلاف است) مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.
  • خیانت نسبت به اموال مولی علیه توسط ولی، وصی و قیم از مصادیق جرم خیانت در امانت است.
  • دخل و تصرف ورثه امین موجب بزه خیانت در امانت نیست و مسئولیت نامبردگان حقوقی است.
  • فروش مال مرهونه یا به رهن گذاشتن آن توسط راهن جرم محسوب می شود.
  • صرف عدم تحویل مال موجب تحقق جرم خیانت در امانت نیست بلکه بایستی سوء نیت خاص آن یعینی قصد اضرار محرز گردد.
  • عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 ق.م.ا بخش تعزیرات است که در ماده 104 ق.م.ا نیامده، لذا مستند به ماده 103 همان قانون این جرم از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می گردد. هر چند گذشت شاکی از باب عودت مال بری می کند همچنین گذشت از شرایط تخفیف مجازات محسوب می گردد.
  • کارگزاران که اوراق بهادار یا وجوهی را اگر به نفع خود یا دیگران استفاده کنند مرتکب این جرم شده اند.
  • جرم خیانت در امانت از مصادیق جرایم استمراری است.
  • برخلاف نص ماده و با توجه به تفسیر مضیق و به نفع متهم، مال مسروقه که به امانت گذاشته شود و امین آن را استعمال، … نماید خائن در امانت محسوب نمی شود.
  • تصاحب ثمن معامله توسط وکیل فروش(حق العملکار و …) بدون داشتن شرایط قانونی مانند حق حبس از مصادیق خیانت در امانت محسوب می گردد و در زمره در مصرف معین برساند می توان قرار داد.
  • مطالبه و عدم استرداد کاشف از تصرف مال محسوب می شود لذا برای طرح شکایت کیفری بهتر است مالک اظهارنامه رسمی جهت عودت مال به امین ارسال نماید و در صورت عدم عودت آن را ضمیمه شکوائیه نماید.
  • خیانت در امانت و کلاهبرداری بر عمل واحد قابل جمع نیست زیرا لازمه اولی رضاء و لازمه دومی فریب است.
  • تاریخ گذاری و نوشتن مبلغ در چک سفید امضاء که بطور امانی نزد کسی بوده است و بدون استحقاق نگارش یابد از مصادیق خیانت در امانت در معنای اعم است لکن موضوع جرم خیانت در امانت نبوده و موضوع جرم سوء استفاده از چک سفید امضاء می باشد(م 673 ق.م.ا بخش تعزیرات).
  • عدم استرداد جهیزیه از طرف شوهر بعد از طلاق موضوع جرم خیانت در امانت نمی باشد زیرا تحویل جهیزیه توسط شوهر به منزله امانت نیست و حتی اخذ رسید جهیزیه موجب تحقق امین بودن شوهر را ندارد. «نظریه کمیسیون حقوق» لکن اگر اموال نزد متهم امانت گذاشته شود(جهیزیه امانت گذاشته شود) و لذا بنابر این بوده که مسترد گردد و محقق نشود جرم خیانت در امانت مشهود است.(نظریه مشورتی)

اختلاس

عنصر قانونی اختلاس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است، جرم اختلاس از جرایم خیانت در امانت محسوب می شود لکن به لحاظ درجه اهمیت آن و نظم جامعه بصورت خاص تقنین یافته و لذا ماده 5 مارالذکر ماده 674 ق.م.ا بخش تعزیرات را تخصیص زده است.

اگر خائنین در امانت اشخاص دولتی باشند(کارمند ادارات و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی، اعضاء شوراها، کارکنان شهرداری، کارکنان نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات، قضات، نیروهای مسلح، مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی) و موضوع خیانت وجوه، مطالبات، سهام، اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال دولتی به حسب وظیفه سپرده شود به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب گردد مختلس محسوب می گردد و حسب ارزش ریالی آن مجازات به همراه دارد.

سایر شرایط اختلاس مانند عنصر روانی و نوع جرم همانند خیانت در امانت می باشد.

نکات و مصادیق دیگر از این جرم:

  • اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن جرم خاص بوده و حسب ارزش ریالی مجازات دارد لذا از نقطه نظر تعدد مادی جرم بدان پرداخته نخواهد شد.(تبصره 2 ماده)
  • مختلس وجوه را قبل از کیفرخواست عودت نماید معاف از تمام یا قسمتی از مجازات خواهد شد بر خلاف اغلب جرایم تعزیری؛ لکن انفصال(جزای انتظامی) پابرجاست.
  • مقدار مال مورد اختلاس حالت مضحکی پیدا کرده است و لذا قانون می بایست به روز گردد و با وجود اختلاسهای متعدد و میلیارد دلاری در دهه اخیر که انسجام نظام را مخدوش ساخته است چنین مقادیری برای طبقه بندی این جرم عملا بی فایده است؛ هر چند اختلاسهای بزرگ را تحت قانون اخلال در نظم اقتصادی که غالبا منجر به افساد فی الارض و اعدام می گردند.
  • صدور الزامی قرار بازداشت موقت غیر قابل تبدیل بمدت لااقل یکماه برای موارد زاید بر صد هزار ریال!!! از موارد قابل تامل جرایم اختلاس محسوب می شود.
  • مکلف بودن دادگاه در صورت وجود جهات تخفیف به حداقل حبس و حداقل انفصال خدمت است.
  • اموال بایستی حسب وظیفه در اختیار کارمند گذاشته شده باشد وگرنه جرم خیانت در امانت محسوب می شود.
  • استفاده از اموال بدون قصد تملک موضوع جرم اختلاس نبوده و جرم تصرف غیر قانونی موضوع ماده 598 ق.م.ا بخش تعزیرات می باشد.
  • نظریه اداره حقوقی اموال مورد اختلاس را تنها ناظر بر منقولات دانسته لکن با توجه به متن ماده«… و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر …» اموال غیر منقول نیز قابلیت اختلاس را دارند و نظر اداره حقوقی به صواب نگارش نیافته است.
  • مجازات جرم اختلاس تخییری نبوده بلکه متعدد می باشد علاوه بر عودت مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر مال بعلاوه حبس حسب مبلغ ریالی وجوه و ضمانت اجرای انتظامی انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی است. با امعان نظر به مجازات فوق العاده سنگین و با لحاظ اختلاسهای اخیر که گاها میلیارد دلاری بوده چنین ضمانت اجراهای عودت مال مورد اختلاس و جزای نقدی دو برابر آن تقریبا حالت شوخی داشته و همین که مال مورد اختلاس عودت داده شود پیروزی بزرگی برای مراجع قضایی محسوب می شود!!!!!
  • با توجه به مجازات شش ماه تا سه سال حبس برای مبلغ زیر 50 هزار ریال و دو تا ده سال حبس برای مبلغ بیش از این مقدار که عملا دومی موضوعیت پیدا می کند جرم اختلاس درجه چهار محسوب می گردد.

خیانت در امانت چک

چکی که پرداخت کننده بصورت حامل به عنوان ضمانت میشد بصورت زیر است:

شخص دریافت کننده چک در صورتی که چک را به بانک ارائه کند و وجه آن را وصول نماید یا چک را بنام شخص دیگری ظهر نویسی کند. به نظر می رسد که در هر دو صورت مرتکب خیانت شده است در حالیکه تا اینجا طبق قانون صدور چک مراعات گردیده و نقض قانون صورت نگرفته است.

سؤال اینکه چه وقت گیرنده چک میتواند به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت دارد؟

مطابق توافق طرفین زمانی گیرنده چک می تواند به بانک مراجعه نماید که موجب و سبب آن ایجاد گردیده باشد.

آیا در این صورت موجبی برای طرح شکایت تحت عنوان خیانت در امانت توسط صادر کننده وجود دارد؟

صادر کننده به دلیل طرح دعوی مینماید که چک خود را بعنوان امانت به دیگری سپرده است اما از نظر گیرنده چک بعنوان تضمین معامله ای در میان آنها انجام گرفته اخذ شده است.

این تنافر دیدگاه صادر کننده و گیرندۀ چک هرگز نمی تواند در قالب «امانت» جای گیرد بلکه با امانی بودن و امانت دار بودن بسیار بعید می نماید.

حالت دیگر آن است که چک بلامحل می باشد. مطابق مادۀ ۳ قانون اصلاح قانون چک مصوب ۱۳۷۲ صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد.

این تکلیف قانونی نمی تواند تحت عناوین امانت یا هر عنوان دیگری نقض گردد.

همین که شخص به صدور چک اقدام نماید با علم به اینکه در حساب بانکی وی وجهی وجود ندارد صدور چک بلامحل تحقیق یافته است و طرفین به هیچ عنوان نمی توانند بر امر توافق نمایند که قانوناً جرم می باشد.

باید گفت چک امانتی زمانی مصداق دارد که واسطه ای در میان باشد و چک امانتاً در اختیار آن واسطه قرار داده شده باشد و اگر چک بدون واسطه به طرف معامله داده شود مانند پول عمل نموده است و همچنان که گفتیم گذاردن چک به عنوان امانت نزد اصیل، کار لغو و بیهوده ای است.

مثلاً شخصی جهت خرید اتومبیل به بنگاه مراجعه می کند و پس از توافق با فروشنده چکی را بنام فروشنده (نه حامل) صادر و امانتاً در اختیار مسئول بنگاه قرار می دهد که او نیز پس از امضای سند و انتقال قطعی چک مزبور را به فروشنده بدهد. حال اگر متصدی بنگاه چک را به نفع خود تصاحب نماید یا مورد استفادۀ دیگری قرار دهد، مصداق خیانت در امانت نیز وجود خواهد داشت زیرا چنین چکی بطور امانت نزد وی قرار داده شده است.

در این مورد خائن، مسئول بنگاه بعنوان امین است و طرف معامله نقشی در شکایت کیفری ندارد. اما چکی که در وجه حامل و بدون واسطه میان طرفین معامله صادر گردیده با چنین مصداقی تفاوت فراوان دارد.

خیانت در امانت چک ضمانت

غالباً گیرندگان چک امانتی هرگز حاضر به آن نمی باشد که چکی را در وجه خود تحول گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسانی بتوانند چک مذکور را بفروش برسانند. به عبارت دیگر حامل بودن چک با امانتی بودن آن دو امر غیر قابل جمع می باشند.

گیرندۀ چک زمانی به دریافت چک بعنوان امانت رضایت می دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیر بار امانت نمی رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

خیانت در امانت پول

خیانت در امانت پول،قانون مدنی در ماده ۶۰۷ در تعریف امانت یا  ودیعه مقرر می دارد: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد

برای آنکه آنرا مجانا نگه دارد ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

استدلال کسانی که اعتقاد دارند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود اینست که مورد معامله در عقد  ودیعه حتما باید مال باشد و هیچ  تردیدی نیست در اینکه پول نیز مال است .

اساتید حقوق معتقدند مورد ودیعه هم می تواند عین معین باشد ، هم کلی در معین و هم عین کلی.

اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد و چیزی که عین نیست هیچ گاه به معین تبدیل نمی شود!!!

بنابراین وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود ، شخص اصلا ملزم نیست همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین ، عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود،در حالی که در عقد  ودیعه مستودع ( امین ) باید همان عین را به مودع تسلیم کند.

خیانت در امانت سفته سفید امضا

در صورتی که سفته به صورت سفید امضا داده شده باشد شما حق این رو بر گیرنده سفته دادید که هر آن را به نام هر شخصی ظهر نویسی کند

در صورتی که امانی بودن سفته قابل اثبات باشد طرح دعوی خیانت در امانت ممکن است

خیانت در امانت وکیل

وکیل حامی در کنار شما با بهترین وکلا و مجرب ترین وکیل در امر خیانت در امانت در کنار شماست فقط کافیت فرم درخواست رو پر بفرمایید و یا با ما تماس بگیرید