فهرست مقاله دیه
- دیه چیست.
- اقسام دیه
- دیه مقدر
- دیه غیر مقدر یا ارش
- دیه توافقی
- ارش چیست؟
- پرداخت دیه بر عهده کیست.
- شرایط و مسئولیت عاقله در ایفاء دیه
- چه زمانی دیه اخذ می شود.
- عاقله کیست
- اولیاء دم چه کسانی هستند؛ آیا همسر ولی دم محسوب می شود.
- مواقعی که دیه از بیت المال پرداخت می شود.
- مواردی که جرم نبوده و بنابراین مشمول دیه نمی شود.
دیه چیست
مالی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
(تلفیق مواد 448 و 449 قانون مجازات اسلامی 1392)
با امعان نظر به تعریف دیه و سایر مواد بخش دیات قانون مارالذکر، دیه از اقسام مجازات مالی است که اصولا مقدار آن توسط شرع معین می شود و یا با توجه به موارد معین شده شرعی مشخص و ارزیابی می گردد و گاها با گذشت (از دید عرف) یا درخواست دیه(از نقطه نظر حقوقی) توسط اولیاء دم یا مجنی العلیه عوض مجازات قصاص مطالبه و مقدار آن بصورت توافقی مشخص میشود.
اقسام دیه
پس دیه را می توان به سه قسمت مجزا احصاء نمود:
- دیه مقدر
- دیه غیر مقدر یا ارش
- – دیه توافقی
دیه مقدر
مقدار آن در شرع مشخص است، دیه یک چشم نصف دیه کامل است، دیه یک انگشت، عشر دیه و یا دیه یک بند از انگشت بسته به دو بندی یا سه بندی بودن انگشت نصف یا ثلث از عشر دیه کامل است.
بنابراین در این خصوص دادگاه نیازی نمی بیند که با قرار کارشناسی از صاحبان فن و متخصصین امر که غالبا پزشکی قانونی است، تقاضای ارزیابی مقدار آن را بخواهد،
لکن در بیشتر جرایم علیه اعضاء یا گاها نفس اشخاص تعدد جنایت وجود داشته و اصولا تشخیص مشکل شده و با صدور قرار کارشناسی، پزشکان سازمان مربوط نسبت به آن نظر خود را بیان میدارند که این امر دال بر اینکه ارش تلقی شوند نمی باشد.
مخلص کلام اینکه قریب به اتفاق جنایات نسبت به اشخاص جهت تعیین میزان دیه آنها به پزشکی قانونی ارجاع می شود و بنابراین تمام دیات نیاز به ارزیابی داشته و همانند دیه غیر مقدر (ارش) بایستی برآورد شوند و به دادگاه اعلام گردند.
دیه غیر مقدر یا ارش
قانون مجازات اسلامی علی الاخصوص بخش دیات برگرفته از فقه اسلامی است و به صورت تفصیلی اقسام گوناگون دیه جنایات بر نفس، اعضاء و منفعت را معین کرده است،
لکن به علت پیوستار بودن جراحات مقنن لازم ندیده که برای همه آنها مقدار مشخص دیه را بیان نماید، فی الواقع امکان آن نیز فراهم نبوده و نیست بنابراین، این اجمال و یا سکوت مقنن نسبت به دیه برخی اعضاء و منافع، را به کارشناس محول نموده که با توجه به اصول مقرر در بخش دیات و امعان نظر به دیات مقدر با معاینات پزشکی و تجربیات و فن خود دیه این جراحات را معین نمایند. این دیات به علت اینکه مقدار آن معین نیست بدان دیه غیر مقدر و در بیشتر مواقع به آن ارش گویند.
دیه توافقی
در جرایم عمدی، اگر اولیاء دم یا بزه دیده درخواست دیه نمایند و مرتکب جنایت با درخواست موافقت نماید و یا بالعکس، مقدار مال بدل از مجازات اصلی ممکن است کمتر یا بیشتر از دیه مقدر یا ارش باشد که بعلت اینکه حالت عقد و قرارداد دارد به آن دیه توافقی گفته می شود؛
نا گفته نماند در پاره ای از جرایم عمدی قابلیت قصاص به سبب حساسیت موضع قصاص و بیم تسری منتفی است و مقنن بر قاضی تکلیف نموده که حکم را بر دیه قرار دهد، بنابراین بر خلاف حالت توافق بر تبدیل مجازات قصاص به دیه که طرفین بایستی این بدل را بپذیرند
در اینجا قاضی مکلف بر تبدیل بوده و خواهان قصاص بودن اصولا موضوعیت خود را از دست می دهد و درنتیجه دیه حسب مورد ذیل دیه مقدر یا ارش قرار می گیرد.
دیه به مجنی العلیه تعلق دارد و در صورت فوت داخل در ترکه بوده و به اولیاء دم در مفهوم اعم که همان وراث هستند با توجه به احکام ارث تقسیم می گردد لکن بنا بر احکام ارث و وصیت اگر وارث مرتکب جنایت شده باشد از دیه ارث نمی برد و اگر قاتل عمدی محسوب گردد از دایره وراث خارج می شود (اینستاگرام وکیل حامی)
اصل(شخص بودن مجازات ها): پرداخت دیه بر عهده مرتکب جنایت است
لکن بر این اصل استثنائاتی وارد آمده که در ذیل به تفصیل بدان پرداخته می شود.
اصولا در جنایات خطایی محض، اصل شخصی بودن مجازاتها تخصیص خورده و ایفاء دیه بایستی توسط عاقله مرتکب بعمل آید.
این نکته از احکام امضایی است و سبب این تخطی از اصل تا حدودی قابل توجیه است زیرا اولا، در جنایات خطایی محض سبب ضمانت اجرای دیه عنصر روانی قصور است و بعلت ضعیف بودن این عنصر روانی که متعاقب آن بیم تجری به ارتکاب جنایات مشابه پایین می باشد
و ثانیا، قاعده احسان نسبت به بستگان نزدیک اقتضاء این امر می کند ثالثا، به سبب اینکه درصد ضعیفی مبنی بر متوجه بودن این قصور به بستگان و نزدیکان مرتکب می رود و رابعا، از همه مهمتر وارث و مورث بودن آنها از اموال همدیگر که منجر به تصور مالکیت متزلزل بر اموال نزدیکان می شود.
بر خلاف اولیاء دم عاقله دایره کوچکتری داشته و رابطه آنها عموم و خصوص مطلق هست و از بین ذکور که از بستگان نسبی ابوینی(پدر و مادری) یا ابی تنها(بستگان پدری) و عاقل، بالغ و غیر معسر هستند می باشند.
سوالی که هر ذهن خلاقی را دچار سردرگمی می کند این است که آیا مرتکب جزئی از عاقله محسوب می شود، قانون مجازات اسلامی در این خصوص ساکت است. توجیهاتی که اشعار شدند نمی توانند عدم داخل بودن مرتکب جنایت، در عاقله را مرتفع سازند. این فرضیه که مرتکب جنایت خطایی محض جزء عاقله محسوب نمی شود
یک نظریه شایسته ای نیست؛ زیرا رابطه ارتکاب جنایت و مجازات یک رابطه دوسویه و غیر قابل تفکیک از هم می باشند بنابراین ضمانت اجرای کیفری(دیه) اصولا مختص مرتکب جنایت است و یا اگر استثنائا اشخاص دیگر قهرا بایستی از عهده این ضمانت اجرا برآیند منافاتی با این که شخص خاطی نیز عهده دار مسئولیتش باشد را ندارد پس لااقل هم کفو آنها یعنی برابر بودن در تامین دیه مرتکب جنایت نیز مسئول میباشد؛ در واقع عدول از اصل شخصی بودن مجازات در این مقوله موجب آن نیست که جانی معاف از مجازات مقرر و تعیین شده تلقی گردد.
استثناء اول: دیه اصولا در خطایی محض از عاقله اخذ می شود
و همچنین در جنایات عمدی و شبه عمدی که توسط صغار و مجانین صورت می پذیرد.
بر این استثناء، استثنائاتی وارد است بعبارت دیگر در استثنائات زیر مرتکب جنایت ضامن دیه است یعنی به اصل بر می گردیم.
- جنایت خطایی محض پایین تر از موضحه باشد هر چند توسط صغار یا مجانین صورت پذیرفته باشد.
- تلف اموال ضمانتی برای عاقله به همراه نمی آورد.
- نسبت به دیه جنایت های خطایی محضی که شخصی بر خود وارد آورده است عاقله هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- در صورتی که احراز جنایت با ادله قسامه باشد و با نکول متهم از قسم خوردن ثابت شود داخل در شبه عمدی بوده و بنابراین دیه از مرتکب اخذ می شود.
- در صورت اقرار به قتل دیه از مرتکب گرفته می شود مگر اقرار به قتل خطایی محض باشد و اولیاء دم اقرار ایشان را بپذیرند. البته به نظر می آید اگر اقرار به خطایی محض را مرتکب ثابت نماید دیگر موجبی برای اینکه خطای محض بشمار نیاید وجود ندارد و دیه بایستی از عاقله اخذ گردد.
- مرتکب جنایت خطایی محض از اقلیت های دینی باشد. نسبت به این بند سه حالت متصور است. الف) مرتکب ایرانی و از اقلیتهای شناخته شده قانون اساسی باشد به ایشان مهلت مناسب داده می شود. ب)مرتکب ایرانی ولی معتقد به هیچکدام از ادیان مورد پذیرش در قانون اساسی نباشد دیه بر عهده ایشان می باشد. پ) مرتکب غیر ایرانی و از اقلیتهای شناخته شده باشد باز دیه بر عهده شخص خطاکار می باشد.
- مرتکب دارای عاقله نباشد و یا جمیع آنها معسر باشند.
استثناء 2: در موارد زیر دیه به جای اینکه از مرتکب اخذ شود از بیت المال پرداخت می شود.
- جنایت خطایی محض و حسب مورد عاقله معسر و یا مرتکب فاقد عاقله باشد و مرتکب نیز توانایی ایفاء دیه را نداشته باشد.
- جنایت خطایی محض و مرتکب ایرانی و از اقلیتها مورد پذیرش ق.ا باشد و با وجود مهلت مناسب باز قادر به پرداخت دیه نباشد در این مورد مقنن بیان داشته دیه از دولت اخذ می شود.
- مامور دولت مرتکب جنایت شده باشد و در راستای وظایف قانونی وی جنایت واقع شده باشد.
- مرگ یا متواری شدن مرتکب جنایت عمدی یا شبه عمدی اگر نتوان مالی از ایشان پیدا کرد، عاقله ضمانتی نداشته و دیه بر عهده بیت المال است.
- مرگ یا متواری شدن جنایت خطایی محضی که عاقله ضامن هستند اگر عاقله معسرو یا نداشته باشد و مالی از مرتکب یافت نشود.
- در موارد علم اجمالی و در صورت نبودن لوث(ظن قریب به یقین) اگر جمیع متهمان به عدم اتهام منسوبه سوگند یاد کنند. البته اگر علم اجمالی اقرار متهمان باشد و نتوان مرتکب جنایت را مشخص نمود اولیاء دم می تواند دیه را از احدی از آنها اتخاذ نماید!!!!!!!!!
مجنی العلیه بدون علم به خطر و بدون تقصیر وارد مناطق ممنوعه شود و جنایت واقع شود دیه بر عهده بیت المال است.
استثناء 3: در موارد زیر دیه ای اخذ نمی شود.
- جنایتی رخ نداده باشد یعنی قتلی یا صدمه بدنی ای رخ داده ولی مصداق هیچکدام از موارد جنایت(عمدی، شبه عمدی و خطایی محض) نباشد مانند اینکه بر اثر زلزله دو نفر به هم برخورد نموده و یکی از آنها فوت نماید. البته اگر بیمه شده باشند بیمه ضامن دیه است.
- مجنی العلیه با علم به خطر و یا تقصیر وارد مناطق ممنوعه شده و به سبب آن جنایت واقع شود.
- در جهاد و دفاع از تعرض دشمنان و همچنین در مواردی که اشخاص در مقابل حافظان امنیت دست به اسلحه می برند و مصداق محارب یا مفسد فی الارض می باشند.
- در اجرای حکم قصاص و یا اعدام به دلایل دیگر حدی مانند قطع و یا اعدام و یا مصلوب نمودن حسب مورد در سرقت حدی، شرب خمر برای بار سوم و یا محاربه و همچنین در اعدام یا احیانا رجم در زنای محصنه و یا افساد فی الارض یا بغی و یا سب النبی و …، حتی اگر به علت جلد(شلاق) جراحتی وارد آید دیه تعلق نمی گیرد، مگر از حدود حکم مامور با سوءنیت عدول کرده باشد.
- قتل فرزند توسط پدر، هر چند تعزیرات دارد ولی دیه اخذ نمی شود.
- ولی دم در مفهوم اخص همان ورثه هستند به غیر از همسر، در واقع وراث نسبی ولی دم محسوب می شوند. پس اگر جنایت عمدی باشد ولی دم به معنای اخص تنها می توانند خواهان قصاص باشند و یا مطالبه و یا قبول تبدیل قصاص به دیه را از مرتکب جنایت داشته باشند ولی در توافقات نسبت به دیه ایشان بدلیل اینکه جزء وراث محسوب می شوند و از دیه نیز ارث می برند قاعدتا نظر ایشان هم بایستی گرفته شود.
- مهدور الدم، یعنی شخصی که به هر سببی خونش مباح اعلام شده باشد، قاتل برای اولیاء دم مقتول مهدور الدم محسوب می شود، محارب و سایر حدود که جنبه حق اللهی دارند اگر حکم اعدام صادر شده باشند مهدور الدم محسوب و اگر به قتل برسند دیه ندارند هر چند مرتکب جنایت تعزیر می شوند.
- قتل زناکار و همسر توسط شوهر حین عمل زناء
- قتل در دفاع مشروع که شرایط آن رعایت شده باشد.
در نهایت برای گرفتن بهترین نتیجه حتما با وکیل اقدام نمایید که شانس بیشتری برای خودتان جهت موفقیت رقم بزنید
