فهرست

عوامل رافع مسئولیت کیفری یا نهادهایی که موجب سقوط مجازات می شوند، در فصل یازدهم از کتاب اول(کلیات) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تحت عنوان سقوط مجازات در شش مبحث ارائه شده است.

با امعان نظر به معنای لغوی«عوامل رافع مسئولیت کیفری یا نهادهای که موجب سقوط مجازات» می بینیم که در عمل این عوامل و نهادهای حقوقی اسقاط کننده مجازات می باشند، این بدین معناست که اگر یکی از شرایط ذیل این فصل را مرتکب جرم داشته باشد مجازاتی که مستحق تحمل آن بوده زائل گشته و اجراء نمی گردد.

عفو، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، توبه، نسخ مجازات قانونی، مرور زمان و قاعده دراء نهادهای رافع مسئولیت کیفری هستند هر چند در مبحثی که در این مقاله بیان می شود قاعده دراء نمی توان نهاد رافع مسئولیت کیفری تلقی گردد.

ماده 13 قانون آ.د.ک مصوب 1394، علاوه بر نهادهای عفو، گذشت، مرور زمان، نسخ و توبه از به فوت متهم و اعتبار امر مختومه نیز اشاره کرده است که با تدقیق در این مباحث به وضوع  موارد معنونه نیز از عوامل رافع مسئولیت کیفری در معنای اعم آن است، در ماده معنونه اشاره ای به قاعده دراء نشده که به صواب نشان از آن دارد که این عامل از عوامل سقوط مجازات محسوب نگشته و قانون مجازات اسلامی در گنجاندن این مطلب در فصل یازدهم اهمال نموده است.

جنون متهم از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب نمی شود و در جرائم حق اللهی تا رفع جنون مجازات متوقف می شود و در حق الناسی اگر شرایط تبصره دو ماده معنونه مهیاء باشد تعقیب و رسیدگی متوقف نمی گردد، در واقع جنون از موانع مسئولیت کیفری است نه از موارد رافع مسئولیت کیفری.

این نوشته در امتداد مقوله عفو جهت تنویر بیشتر عفو و قیاس آن با سایر عوامل رافع مسئولیت کیفری تنظیم گشته است و به نوعی تکمیل کننده نوشته عفو می باشد و با این اقدام مختصرا سایر نهادهای رافع مسئولیت کیفری در معنای اخص آن ذیل فصل یازدهم قانون م.ا تشریح می گردند.

مقایسه عفو و گذشت شاکی

میان موضوعاتی که مشمول عفو می شود با موضوعات مشمول گذشت شاکی، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است.

عفو و گذشت هر دو دارای یک معنی و مفهوم بوده و مترادف می باشند لکن عفو کلمه عربی مورد استعمال در زبان فارسی و هم معنی گذشت است.

گذشت شاکی زمانی موجب سقوط مجازات است که بزه ارتکابی از مصادیق جرائم قابل گذشت ذیل ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد و در سایر بزه ها که دارای دو جنبه عمومی و جنبه خصوصی است گذشت شاکی مطابق با بند الف ماده 38 قانون معنونه از جهات تخفیف محسوب می گردد و در بزه هایی که فاقد جنبه خصوصی است گذشت شاکی خروجی موضوعی دارد.

لذا با توجه به آنچه بیان شد در بزه هایی که قانون جنبه عمومی آن را چنان ضعیف قلمداد نموده که گویی جنبه عمومی ندارند و به آن جرایم قابل گذشت گفته شده و عفو موضوعیت نداشته و تنها گذشت شاکی موجب سقوط مجازات شده و حسب مورد منجر به قرارهای موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می گردد.

در خصوص جرائمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند مانند جرم قتل عمدی که شرایط ماده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات«… موجبات اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردد یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود…» و قاضی مجازات حبس صادر نماید؛ این توقیف ضمانت اجرای کیفری جنبه عمومی قتل عمد محسوب می شود لذا گذشت شاکی خللی به آن وارد نمی آورد.

نتیجتا؛ گذشت شاکی تنها قصاص یا دیه را ساقط می کند و تاثیری در مجازات حبس که جنبه عمومی جنایات است ندارد.

در جرایم امنیتی و سیاسی و جرایم مواد مخدر و حدود(بغیر از قذف، سرقت و زنا به عنف) جرم تنها دارای جنبه عمومی است و لذا با گذشت شاکی تاثیری در مجازات جرم به همراه نمی آورد، در واقع در جرائم عمومی تعدد شکات به گستره یک منطقه یا شهر یا کشور بوده و لذا گذشت جامعه می بایست به اتفاق کل صورت پذیرد که این امر قابلیت اجرایی ندارد علی ایحال با اختیار دادن به نماینده این جامعه که حسب مورد قوه مقننه و یا رهبری است گذشت شکات تفویض شده و تحت عنوان عفو اعمال می گردد.

بر خلاف عفو، گذشت شاکی می تواند قبل و حین تعقیب نیز بعمل آید که اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد دادسرا (یا در پاره ای از موارد دادگاه) قرار موقوفی تعقیب مطابق با ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می نماید

در عفو خاص «عفو رهبری» بعد از محکومیت موضوعیت می یابد و عفو عام هم اصولا برای بعد از صدور حکم صادر می گردد و اگر قبل از صدور حکم باشد معمولا مربوط به حین تعقیب متهم می باشد و برای مرتکبین جدید به علت حاکم بودن قانون سابق عنصر قانونی جرم موضوعیت خود را از دست نداده است(رافعه به انتفای موضوع).

مقایسه عفو با توبه

توبه به معنای بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا است و دارای سه رکن علم به گناه ارتکابی، پشیمانی از انجام آن و تصمیم در ترک نمودن آن و جبران نمودن گذشته است.

اصولا توبه در جرایم حق اللهی یعنی حدود قابلیت طرح دارد استثناء آن، ماده قانونی 115 ق.م.ا است «…در جرایم تعزیری درجات 6، 7 و 8 اگر توبه و ندامت برای قاضی محرز گردد…» که توبه می تواندزمانی موجب سقوط مجازات تعزیری ساده شود.

هر چند ماده بصورت خبری بیان داشته و جمله خبری مفید امر است لکن این امر منوط به احراز قاضی گذاشته شده، پس جنبه اختیاری آن سنگین تر می باشد البته اگر قاضی اذعان دارد که ندامت محرز گشته است مکلف است توبه را بپذیرد.

با امعان نظر به بخش اخیر ماده معنونه در سایر جرائم تعزیری هر چند توبه از اسباب سقوط مجازات محسوب نگشته لکن از جهات تخفیف مجازات قاضی می تواند آن را لحاظ دارد.

توبه به مفهوم برگشتن از گناه و پشیمانی است و بدرستی تبصره ماده مارالذکر در تکرار ارتکاب جرایم توبه جاری نمی باشد.

با توه به توضیحات ارائه شده ونزدیکی موضوع پیشنهاد میکنیم از وکیل مجرب در خصوص پرونده های کیفری خودتان استفاده نمایید

وجوه تمایز توبه و عفو

الف) توبه اصولا در جرایم حق اللهی حدود بغیر از قذف، محاربه، زنا و لواط به عنف، اکراه یا با اغفال و جرایم جزئی تعزیری 6، 7 و 8 موجب سقوط مجازات می باشد در صورتی که عفو خاص دارای گستردگی بیشتری است.
ب) توبه از طرف قاضی پذیرفته می شود لکن عفو بسته به نوع آن توسط رهبر یا مجلس صادر می گردد.
ج) توبه قبل از صدور حکم یا به عبارتی قبل از ثبوت مقبول واقع می شود بغیر از محاربه ولی مجرای نهاد عفو اصولا بعد از ثبوت بزه است.
د) توبه می تواند از شرایط عفو خاص باشد. یعنی اگر جرایم مذکور در ماده 114 ق.م.ا که قبل از ثبوت مشمول توبه بودند متهم از نهاد توبه بهره نبرد می توان بعد از اثبات جرم توبه کند و در صورت احراز آن قاضی از رهبر توسط رییس قوه قضائیه درخواست عفو خاص بنماید. همچنین در زندانها توبه مجرم می تواند از شرایط احراز برای قاضی اجرای احکام باشد که چنین تقاضایی را داشته باشد.

وجوه تشابه توبه و عفو

الف)هر دو نهاد توسط نیروهای حاکمیتی صادر می شوند.
ب) مجرای اعمال هر دو در جرایم عمومی است.
ج) توبه و عفو خاص در مواردی موجب تخفیف اجرای مجازات هستند در توبه اگر بزه زنا و لواط به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده صورت پذیرد قبل از ثبوت بزه توبه گردد هر چند موجب سقوط مجازات حدی می گردد لکن تبصره 2 ماده 114 ق.م.ا قاضی را ملزم کرده حکم به شلاق تعزیری درجه شش یا حبس درجه شش یا هر دو را صادر نماید و بنابراین توبه تنها موجب تبدیل مجازات از نوع اخف شده است. همچنین مستند به ماده 115 قبل از ثبوت سایر تعزیری ها توبه از شرایط تخفیف محسوب می گردد.

مقایسه عفو با نسخ قانون

نسخ قانون یعنی از موضوعیت افتادن قانون، لذا با نسخ قوانین جزایی عنصر قانونی جرم که از ارکان اصلی جرم می باشد زایل می گردد.

نسخ قوانین غالبا با تدوین قانون جدید بصورت صریح یا ضمنی صورت می پذیرد.

در صورتی که شرایط ماده قانونی جرمی در قانون مدون جدید تغییر کند و دایره و گستردگی عنصر مادی جرم ثابت یا بیشتر شود عملا نسخی به معنای اخص مبنی بر از از موضوعیت افتادن جرم صورت نپذیرفته است و حسب مورد جرم پابرجاست و نحوه برخورد قانون با جرم و مجازات احیانا دچار نسخ گردیده است و اگر گستردگی عنصر مادی جرم کاسته شود و یا عمل ارتکابی دیگر جرم محسوب نگردد به معنای واقعی نسخ شکل گرفته است.

در حالت اخیر، شرایط ماده 99 ق.م.ا مهیا بوده و تعقیب و اجرای مجازات متوقف می گردد. در این حالت نسخ قانون و عفو عام به هم شباهت دارند.

نسخ یعنی از موضوعیت انداختن یک قانون یا ماده قانونی برای زمانی نامعین و از زمان اجرای قانون جدید اعمال می شود، لکن عفو عمومی اصولا موقتی بوده و بعد از اعمال آن قانون مقدم همچنان پابرجاست و جرم همچنان به بقاء خود ادامه داده و مرتکب آن تحت تعقیب قرار می گیرد.

مقایسه عفو با مرور زمان

به لحاظ مصلحت جامعه، هزینه بالای تعقیب و مفتوح ماندن یک پرونده و جلوگیری از اطاله دادرسی همچنین گذر زمان اثبات دعوا را ناممکن یا سخت می نماید و لذا احتمال به خطا رفتن دستگاه قضا در نیل به هدف که عدالت جزایی است بالاتر می رود، این امر باعث شده در رویات بیشتر مراجع قضایی دنیا مرور زمان تعریف شده و از اسباب سقوط مجازات یا همان عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد شود.

با امعان نظر به اینکه مرتکب جرم بعد از گذر زمان مدیدی که تحت تعقیب بوده است رنج و جزای ارتکاب جرم را تا حدودی کم و بیش نسبت به مجازات اصلی تحمل نموده است و با توجه به اینکه هدف و غایت ضمانت اجراهای کیفری، همانا تربیت بزهکاران و تادیب آنها در عدم تکرار جرم می باشد و لذا اگر مرتکب جرمی بعد از مدت زمان طولانی بزه دیگری مرتکب نشود نشان و اماره ای از درمان ایشان است؛ لذا مقنن برای بزهکاران جرائم تعزیری به نسبت جرم ارتکابی زمانی را که در آن مدت زمان متهم تعقیب نشود یا محکوم نگردد یا مجازاتی نبیند و همچنین بزهکار در آن فاصله زمانی دست به ارتکاب جرمی نزند جرم ایشان مشمول مرور زمان محسوب شده و درنتیجه قابلیت تعقیب و رسیدگی بموجب قانون زائل می گردد.

با تفاسیری که بیان شد منشاء سقوط مجازات در مرور زمان خود زمان است و قهرا حاصل می شود، به وضوح با منشاء عفو که بخشودگی از طرف حاکمیت است و اختیاری است متمایز است.

مقایسه عفو با قاعده دراء

قاعده دراء «تدرء الحدود بالشبهات» یا «الضرورات تبیح المحظورات» یکی از قواعد فقهی است و با توجه به نص آن اصولا ناظر بر حدود است و در موارد شک و شبهه با استناد به این قاعده مجازات مشتکی عنه ساقط می شود.

البته این قاعده قابلیت تسری به سایر جرائم دارد زیرا حدود دارای چنان خصوصیتی برای اعمال قاعده دراء نمی باشد که در سایر جرایم نیز این قاعده جاری نباشد و لذا در موارد شبهه در وقوع هر بزه ای با تمسک به این قاعده و مواد 120 و 121 ق.م.ا محکومیت متهم محرز نشده و لذا مجازات نیز ثابت نگردیده و درنتیجه نبایستی اجرا گردد.

 قاعده دراء با اصل برائت هم پوشانی داشته و با استمساک به این قاعده مشروعیت اصل برائت حاصل می گردد، ماده 5 ق.آ.د.ک.

اقاعده دراء ذیل مبحث سقوط مجازات آورده شده است که بنظر امر پسندیده ای نیست زیرا سایر نهادهای ذیل این مقاله بر این واقعیت استوار گشته اند که مشتکی عنه به مرتبه متهم یا مجرمیت رسیده است و شرایطی برایشان فراهم گشته که مجازات جرم ارتکابی که مستحق آن هستند رفع گردد.

در صورتی که مشتکی عنهی که در نتیجه قاعده دراء مجازاتی نمی بیند در دادنامه عنوان محکوم علیه قید نمی شود و بر خلاف سایر نهادها رافع مسئولیت کیفری که حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود در این خصوص حسب مورد قرار منع تعقیب یا حکم بر برائت صادر می گردد.

فی الواقع در حق ایشان اسقاط مجازاتی صورت نپذیرفته است یا مسئولیت کیفری از ایشان ساقط نشده است، زیرا جرمی احراز نگردیده و تنها بر قاضی و دستگاه قضاء مشتبه شده است که ایشان بزه کار و مجرم می باشد.

با این توضیحات به وضوح تفاوت قاعده دراء با سایر عوامل سقوط مجازات علی الخصوص عفو هویدا می شود.