عفو نهادی است که به موجب اعطای آن تعقیب مجرم ساقط و اجرای مجازات متوقف می گردد یعنی با صدور قرار موقوفی اجراء همراه می شود.
این مبحث ذیل فصل یازدهم کتاب اول«کلیات» قانون مجازات اسلامی یا به اصطلاح حقوقی بخش عمومی قانون مذکور آورده شده است که از نهادهای سقوط مجازات می باشد.
در قانون مارالذکر به تعریف عفو نپرداخته و تنها به مصادیق آن اشاره نموده است.
عفو یک نوع بخشش و گذشت بوده که از طرف نهادهای حاکمیت به عمل می آید و لذا با نهادهای توبه و گذشت شاکی قرابت نزدیکی داشته و گاه متداخل می گردد،
از طرفی به سبب زوال آثار جرم در حالت خاصی از این نوع عفو که به آن عفو عام گفته می شود با نسخ قانون مشتبه می گردد لذا متعاقب این مبحث به وجه تشابه و تمایز این نهاد و نهادهای مزبور می پردازیم.
عفو به دو بخش عفو عام و عفو خاص تقسیم می گردد
عفو عام
بخشش و گذشت مجرم یا مجرمین(متهم و متهمین) که از سوی قوه مقننه(مجلس شورای اسلامی) صادر می گردد، مصداق قانونی این نوع بخشودگی ماده 97 قانون مجازات اسلامی است که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد.
که تنها در جرائم تعزیری جاریست و لذا قابلیت تسری به جرائم حدی، قصاص و دیات که از جرائم حق اللهی(صرف) و حق الناسی است، ندارد.
مطابق با ماده معنونه یکی از خصوصیات این نوع عفو زائل شدن آثار محکومیت است، آثار محکومیت یا به تعبیر دیگر سوء سابقه یا مجازات تبعی و تکمیلی ذیل مواد 23، 25 قانون مذکور می باشد که به موجب عفو آن مجازات نیز ساقط می گردد.
با تدقیق در ماده 97 ق.م.ا «…تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می گردد.» و با امعان نظر به نص ماده دو برداشت از این ماده متبادر به ذهن می گردد اول اینکه بعد از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات جزء شرایط عفو عمومی است و دوم اینکه اجرای مجازات را متوقف می سازد ناظر بر این است که حتی اگر بخشی از مجازات اعمال گشته باز قابلیت عفو عمومی پابرجاست.
به نظر می آید نظر دوم به صواب باشد زیرا تفسیر به نفع متهم نظر دوم را تایید می کند، از طرفی با صدور عفو عمومی مجازات مجرمین محکوم شده قطعی ساقط می گردد با قیاس اولویت اگر مجرمینی موجود باشند که بخشی از مجازات را متقبل گشته اند مابقی مجازات آنها می بایست ساقط گردد،
مضافا سیاست و فلسفه چنین بخشودگی به موجب مصلحتهایی است که در جامعه بدان نیاز گشته است و چنین دستور بخششی غالبا شامل اشخاصی می شود که درصدی از مجازات را تحمل نموده اند همچنین رویه اعمال آنها در اعصار مختلف و جوامع دیگر عموما به متحملین مجازات اختصاص یافته است.
عفو خاص
اگر بخشودگی با سلسله مراتب به درخواست دادگاه(قاضی مجری یا رییس زندان با موافقت قاضی مجری) به توسط رییس قوه قضائیه از سوی مقام رهبری به عمل آید بدان عفو یا بخشودگی خاص اطلاق می گردد.
برخلاف عفو عام، عفو خاص دایره گستردگی بالاتری را داشته و شامل حدود نیز می گردد لکن باز قابلیت تسری به قصاص و دیات نداشته و تنها با گذشت شاکی مجازات ذیل این دو مبحث ساقط می گردند.
آثار جرم در عفو خاص همچنان پابرجاست لذا اگر مرتکب جرم تعزیری درجه 3 بعد از گذراندن 6 سال از محکومیت خود با فرض داشتن یکسال اقامت اجباری در شهرستان محل تولد بع عنوان مجازات تکمیلی مشمول عفو خاص گردد، مجازات تکمیلی پابرجاست و همچنین بموجب ماده 26 ناظر بر بند ب ماده 25 ق.م.ا بمدت سه سال از حقوق اجتماعی معین شده قانون، از تاریخ عفو محروم می باشد.
علاوه بر آنچه پیشتر نسبت به وجه تمایز و تشابه عفو عام و خاص بیان شد در ادامه به موارد دیگری اشاره می گردد:
