اشخاص
اشخاص در قانون به دو دسته شخص طبیعی(حقیقی) و شخص حقوقی منفک می شوند، اشخاص طبیعی به تک تک افراد جامعه که از بدو تولد دارای اهلیت تمتع(دارا شدن) و بعد از رسیدن به سنی معین دارای اهلیت استیفاء(اختیار دخل و تصرف) می شوند گفته می شود لذا رهبر، رئیس جمهورو سایر مقامات کشوری و لشکری شخصیت حقیقی دارند.
در مقابل شرکتها(در معنای اعم) که توسط این اشخاص تشکیل می گردد یا خودبخود شکل می گیرند و دارای اختیارات و تکالیفی مستقل از اشخاص حقیقی منتسب به خود، می گردند یعنی در واقع شخصیتی مجازی یا اعتباری برای آنها جعل می گردد که منفک از شخصیت افراد تشکیل دهنده شرکت می باشد به چنین موجود اعتباری، شخصیت حقوقی گوئیم.
دولت(در معنای اعم همان حاکمیت است)، موسسات حقوق عمومی، شرکتهای تجاری، شرکتهای غیرانتفاعی بغیر از شرکتهای مدنی، ترکه متوفی، پاره ای از تشکلها و … اشخاص حقوقی محسوب می شوند.
اشخاص زیر ایرانی محسوب می شوند: (ماده 976 قانون مدنی)
الف) ساکنین ایران مگر تابعیت خارجی آنها مسجل باشد.
ب) پدر آنها ایرانی باشد هر چند مادرشان غیر ایرانی محسوب شود.
ج) متولدین ایرانی با والدین مجهول
د) متولد شده در ایران که یکی از والدینش نیز در ایران متولد شده باشد هر چند هیچکدام از والدینش ایرانی نباشند.(به استثناء فرزندان نمایندگان سیاسی و کنسولی)
و) متولد در ایران از پدر غیرایرانی که از سن 18 تا سن 19 سالگی تمام در ایران مقیم باشد وگرنه بایستی تابعیت ایرانی تحصیل کند.(به استثناء فرزندان نمایندگاه سیاسی و کنسولی)
ه) همسر مرد ایرانی
ی) تحصیل تابعیت
با دقت در شش بند مذکور می بینیم که قانون مدنی اولا اصل را بر تابعیت ایرانی افراد ساکن در ایران قرار داده است و این اصل تنها یک اصل عملی است لکن اگر شخصی مقیم ایران باشد و احراز شود فاقد تابعیت است اصل فاقد ارزش بوده و ایشان بایستی به موجب بند (ی) تحصیل تابعیت کند.
ثانیا، قانون مدنی برگرفته از فقه اسلامی و قانون فرانسه بوده که تابعیت را ناشی از خون و نسب می داند که این امر برخلاف تلقی دول انگلوساکسونی است که تابعیت را نشات گرفته از صلاحیت سرزمینی می دانند، می باشد. هر چند در حال حاضر همه دنیا تلفیق این دو را برای احراز تابعیت پذیرفته اند و لذا استثنائاتی را برای تابعیت برشمرده اند، که بند های (د) و (و) استثناء بر اصل صلاحیت خونی(نسب) در قانون مدنی است.
ایرادات وارده بر ماده 976 قانون مدنی و اصلاح آن
تابعیت ایرانی
متاسفانه قانون مدنی نسب را فقط به تبع پدر را از موجبات تابعیت قلمداد نموده است و حتی همسر مرد ایرانی را به تبع شوهرش ایرانی محسوب داشته است و حتی فراتر از آن متولد شده در ایران که پدر و مادرش خارجی می باشند و حین رسیدن به 18 سال تا 19 سالگی مقیم ایران باشد را ایرانی می داند لکن شوهر زن ایرانی و حتی فرزندان مشروع زن ایرانی از شوهر غیر ایرانی را فاقد تابعیت ایرانی می شناسد!!!
این تفاوت نگرش به زنان موجب شده بود که به زنان ایرانی اجحاف شود و لذا اگر زنان ایرانی مطلقه گشته و یا همسرشان فوت و یا محجور می شد و یا به هر صورت درصدد برگشتن به کشور خودشان(ایران) بودند در تنگنایی ناصواب قرار می گرفتند و می بایست یا از فرزندانشان در دیار غربت دل بکنند یا عطای وطن را به لقایش ببخشند.
این تبعیض موجب شده بود که این خواسته که هم سنگ مردان، زنان نیز از قانون نسبت به احوال شخصیه خصوصا تابعیت بهره مند باشند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
سرانجام چنین مطالبه ای به رشته تقنین درآمد و در تاریخ پانزدهم مهرماه سال نود و هشت قانون اصلاح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که بصورت ماده واحده می باشد، به تصویب برسد.
تجزیه و تحلیل مختصر از ماده واحده
با نگارش این ماده واحده فرزندان مشروع زنان ایرانی می توانند تابعیت ایرانی اکتساب کنند نه اینکه ایرانی محسوب شوند، لذا تقنین این ماده هنوزم موجب نشده است که تبعیض مذکور بطور کامل رفع گردد هر چند چنین تبعیضی دارای مصالحی همچون جلوگیری از چند تابعیتی اشخاص است لکن چنین مصلحتی باز نمی تواند مقبول و مورد پذیرش قوانین حقوق بشری واقع گردد.
فرزندان زنان ایرانی که ازدواج والدین آنها مشروع بوده می توانند تابعیت ایرانی اخذ کنند بنابراین درصد قابل متنابهی متولدین از زنان ایرانی که به موجب مقررات کشورهای خارجی ننگ محسوب نشده و از همسر غیررسمی خود حاصل شده توانایی اخذ تابعیت ایرانی را ندارند.
شرایط لازم برای اخذ تابعیت فرزندان زنان با شوهر غیر ایرانی
شرایط لازم
شرط اول: ازدواج مشروع باشد
با امعان نظر به بند دو از ماده یک آیین نامه ماده واحده مرقوم، ازدواج شرعی را ازدواجی می داند که به موجب قوانین ایران مشروع باشد، هر چند ثبت هم نشده باشد و لذا عدم ثبت ازدواج موجب نمی شود تابعیت فرزندان آنها مقبول نشود لکن تقاضا کننده می بایست ثابت نماید که ازدواج بموجب قوانین ایران مشروعا صورت پذیرفته است.
شرط دوم: نداشتن مشکل امنیتی
شرط مهم دیگر برای اعطای تابعیت، نداشتن مشکل امنیتی است که استعلام آن از دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اخذ می گردد و نهادهای مذکور مکلفند ظرف سه ماه جواب استعلام را داده وگرنه به موجب ماده 13 آیین نامه ماده واحده، اداره ثبت احوال عدم گزارش را موجبات نداشتن مشکل امنیتی قلمداد و اقدام به صدور کارت ملی و شناسنامه می نماید.
درصورت وجود مشکل امنیتی متقاضی بمدت یکسال می تواند به رای و تصمیم صادره اعتراض نماید و اعتراض مذکور به کمیسیون تابعیت وزارت کشور ارجاع داده شده و کمیسیون می بایست ظرف شش ماه تعیین تکلیف نماید رای کمیسیون در هر صورت قطعی است.
بموجب تبصره یک ماده واحده، در صورت فوت و یا عدم دسترسی به والدین و در موقع ابهام دادگاه صالح اقدام به احراز نسب می کند و در صورت اثبات نسب و همچنین اگر فرزندی با رسیدن به سن 18 سال توسط والدینش تقاضای تابعیت نداشته باشد می توانند شخصا درخواست اعطای تابعیت را داشته باشند.
همانطور که در بند (د) ماده 976 قانون مدنی اشعار شد که متولدین از والدینی که احدی از آنها متولد ایران هستند ایرانی محسوب می شوند این بند توسط تبصره دو ماده واحده منسوخ شده و بموجب آن افراد فاقد تابعیت متولد ایران که پدر و یا مادرش متولد ایران هستند قابلیت اخذ تابعیت ایرانی دارند و لذا مستقلا ایرانی محسوب نمی شوند و می بایست تقاضای تابعیت ایرانی دهند و در صورت داشتن شرایط مقرر بالا(شرایط ماده واحده) به آنها تابعیت ایرانی داده می شود.
وجه تمایز اعطای تابعیت با داشتن تابعیت
اعطای تابعیت ایرانی به معنای در حکم تابعیت ایرانی بودن می باشد و لذا از کلیه حقوق و تکالیف ایرانی بهره مند نمی شوند و استثنائاتی برای آنها مقنن قائل گشته است و این استثنائات به موجب ماده 982 قانون مدنی به شرح ذیل است.
الف) ریاست جمهوری و معاونین او
ب) عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
ج) وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د) استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی
و) قضاوت
ه) عالی ترین رده فرمانده در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی
ی) تصدی پستهای مهم امنیتی و اطلاعاتی
مخلص کلام
تابعیت قویترین رابطه و احساسی است که فرد و جامعه را به هم پیوند می زند و از این گذر یک کل واحد شکل می گیرد که به مثابه یک خانواده بزرگ ملیت شکل می پذیرد و به سبب اهمیت چنین احساسی و مصلحت وجود چنین ارتباطی اعطای تابعیت ناگزیرا دشوار بوده و شخص متقاضی می بایست دارای شرایطی خاص باشد که بتواند مقبول این کل واقع گردد.
با تقنین ماده واحده زنان ایرانی قادر خواهند بود برای فرزندان از همسر خارجی خود تابعیت ایرانی اخذ نمایند و لزوما مجبور نیستند شرایط ماده 979 قانون مدنی را رعایت نمایند و لذا تحصیل تابعیت ساده تر شده است، لکن همانطور که بیان شد تابعیت اخذ شده در حکم بوده و لذا شخصی که تابعیت ایرانی اخذ نموده قابلیت منتسب شدن در پستهای مهم کشوری و لشکری مقرر در ماده 982 قانونی مدنی(که شرح آن در بالا آمده) را ندارند.
این ماده واحده هر چند نوع نگاه به زنان در خصوص تابعیت فرزندان آنها را تغییر و تقلیل داده و در نتیجه تحصیل تابعیت را میسور نموده است، علی ایحال زن می بایست اولا، تحصیل تابعیت برای فرزند خود داشته باشد و ثانیا، در صورت موفقیت انتظار جایگاه رفیع(مناصب مهم) برای فرزندش را نمی تواند متصور باشد و این یعنی هنوز هم با وجود تحصیل تابعیت فرزند باز قانون قائل به برابری فرزندان زنان ایرانی با مردان ایرانی از همسر خارجی را روا و به مصلحت نمی داند!!!!!
