محاربه و تفاوت آن با بغی و افساد فی الارض

محاربه از ریشه حرب به معنای جنگ و نزاع آمده و معنی لغوی پرخاش، کشتار، رزم و نبرد دارد.

بغی به معنای ستم، جنایت و گناه و معصیت آمده است.

افساد فی الارض به طور واضح به معنای ایجاد فساد در روی زمین است.

بر خلاف مفهوم لغوی محاربه که عموم نبرد و درگیری را شامل می گردد،شخص یا اشخاصی که با اقدامات مسلحانه که دارای سوء نیت یا قصد ترساندن مردم و محیط اطراف را دارند و این هدف آنها یعنی ترساندن مردم واقع گردد از نظر قانونی محارب شناخته شده و اقدامات مشارالیه را محاربه از دید حقوقی گویند(عنصر قانونی محاربه: ماده 279 قانون مجازات اسلامی). النهایه بین محاربه در مفهوم لغوی و قانونی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است بدین مهفوم که هر نبرد و درگیری و نزاعی لزوما به معنای جرم محاربه نبوده حتی اگر چنین نزاع هایی مسلحانه هم باشند.

البته لازم به ذکر است مقنن در قوانین متعدد ذیل مباحث متنوعی همانند امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در قوانین تعزیرات اسلامی، مبارزه با مواد مخدر، تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و همچنین قانون مجازات نیروهای مسلح و الخ تحت شرایطی که برای جرایمی خاص که دارای سوء نیت «همانند قصد مقابله با نظام، تضعیف نیروهای مسلح و …» هستند را تشدید نموده و آنها را در حکم محاربه آورده است هرچند در اغلب آن جرایم مرتکب جرم عملا اقدام مسلحانه ای نداشته و قصد و هدف ترساندن نیز که از عناصر حیاتی جرم محاربه است در آنها مفقود می باشد، که این اقدام از نقطه نظر حقوقدانان و فقها دارای ایراد بنایی بوده و مقبول اهل علم نیست. مع الوصف از نگاه قانونی جرم محاربه محدود به تعریف قانونی آن یعنی ماده 269 قانون م.ا نبوده و دارای دامنه و گستره بالاتری است و نتیجتا بین جرم محاربه و در حکمش با محاربه در مفهوم لغوی اش رابطه به شکل عموم و خصوص من وجه برقرار می گردد.

مستند تدوین جرم محاربه آیه 33 سوره مائده می باشد«انَما جزاءُ الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لهم خِزی فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم».

محاربهمحاربه و تفاوت آن با بغی و افساد فی الارض

محاربه و تفاوت آن با بغی و افساد فی الارض

مستند تدوین جرم افساد فی الارض از دید برخی فقها و حقوقدانان همین آیه مذکور قرآن کریم است و استدلالشان به عبارت آورده شده «…و یسعون فی الارض فسادا…» در آیه مارالذکر می باشد، لکن قاطبه فقها چنین برداشتی را از این آیه که شارع مقدس من باب افساد فی الارض تشریع نموده است را مقبول ندانسته اند؛ پاره ای از اهل کلام، علماء و فقها مستند جرم مفسد فی الارض آیه 32 سوره معنونه«من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا …» می دانند که باز هم درصد متنابهی از فقهای مشهور چنین را برداشتی را مردود دانسته اند ومنکر تشریع جرمی تحت عنوان افساد فی الارض می باشند. متعاقبا در ادامه مباحث اجملا راجع به صائب بودن یا نبودن دیدگاه علمای فقهی پرداخته می شود.

مستند جرم بغی که در مواد 287 و 288 قانون م.ا بدان پرداخته شده است.

مستند فقهی آن برگرفته شده از آیه 107 سوره توبه می باشد که در خصوص خروج و اقدامات ابو عامر راهب در واپسین سالهای عمر پیامبر اکرم  است، شارع مقدس در این آیه به تشریع مجازات ایشان که همانا اعدام است می پردازد. دیگر مستندات فقهی اتفاقات و جنگ های دوره زمامداری امام علی (ع)(اعم از جمل، صفین و نهروان) بخصوص نهروان است که راجع به خروج بیعت گذاران حضرت تحت عنوان خوارج می باشد، به دیگر سخن در آن برهه مسلمانان(نه کفار) از زمامداری شخص عادل و فقیه خود به انواع و انحاء دلایل مختلف خروج می کنند و متعاقبا دست به قیام و جنگ مسلحانه می زنند می باشد، النهایه حضرت علی(ع) دستور نبرد و جنگی ناخواسته را صادر نموده و اغلب آنها را معدوم می کنند.

مشاوره-رایگان-وکیل-ملکی-در-تهران-و-کرج

مع الوصف جرم بغی در واقع امر به معنای اقدام عملی خروج جمعی از افراد یک جامعه اسلامی با حاکمی عادل است که عملا دست به اسلحه می برند و در مقابل نظام حاکمه به نبرد می پردازند و حسب مورد اگر دارای تشکیلات باشند و یا نباشند و دست به اسلحه برده یا نبرده باشند که مقنن با احصاء آنها مجازات های متفاوتی را تدوین نموده است، به عنوان نمونه یا مصداق در عصر معاصر و حاضر می توان به اقدامات مجاهدین در بدو تشکیل جمهوری اسلامی اشاره داشت.

محاربه و تمایز آن از جرم بغی:

همانطور که پیشتر بیان شد مستند فقهی جرم محاربه آیه 33 سوره مائده است که در آن اگر شخص یا اشخاصی از بطن جامعه اسلامی دست به اقدامات مسلحانه بر علیه مردم جامعه خود بزنند و موجبات ترس و ارعاب مردم را فراهم بیاورند دارای ضمانت اجراهای سنگینی که حسب مورد یکی از مجازات های اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد است متحمل می گردد.

همچنین مستند به ماده 287 و 288 قانون م.ا اشخاصی که در مقابل نظام اسلامی قیام مسلحانه کنند باغی محسوب می شوند و مجازات آنها در صورتی که این گروه دست به اسلحه ببرند اعدام بوده لکن اگر قبل از دست برد به اسلحه دستگیر شوند حسب مورد اگر مرکزیت و سازمان آنها پابرجا باشد به حبس تعزیری درجه 3( 10 لغایت 15 سال حبس) و در صورتی که سازمان و مرکزیت آنها از بین برود درجه 5( 2تا 5 سال حبس) محکوم می گردند.

با توجه به اینکه جرم موضوع محاربه و بغی دارای مجازات سنگینی بوده لذا فقها در باب آن نظریاتی موافق و گاها متعارضی بیان داشته اند.

در برهه های متفاوت تاریخی حکام جوامع اسلامی برای نظم دادن به حکومت و سیطره بالاتر بر مردم شان در تفسیر جرایم محاربه و بغی چنان موسع عمل کرده اند.

لذا اقدامات اشخاص تحت حاکمیت شان که مورد پسندشان واقع نبوده و بیم تجری و شوریدن بر زمامداریشان را احساس کردند به بیرحمانه ترین حالت ممکن با مستند قراردادن اقدامات آنها ذیل محارب یا باغی برخورد نموده اند.

مستند به ماده 279 قانون م.ا عنصر مادی جرم محاربه دست به اسلحه بردن و متعاقب آن بر هم خوردن تعادل امنیت مردم و ایجاد خوف و ترس در میان مردم است، می باشد هر چند در اثر این اقدام جراحتی به کسی وارد نیاید عمومیت موضوع این ماده نداشتن انگیزه عداوت شخصی و کمیت مردم است که عرف آن را مردم تلقی نماید.

پس اگر شخصی با کشیدن اسلحه به روی اشخاصی که با آنها خصومت شخصی دارد یا بر اشخاصی از خانواده به جهت قرابت لفظ مردم بر آنها اطلاق نمی گردد اقدامش تحت عنوان محاربه تعقیب نمی گردد.

در مقابل عنصر مادی بغی مستند به ماده 287 قانون معنونه شامل اقدام گروهی از افرادی است که خود را مسلح می کنند و در مقابل نظام و حکومت اسلامی قرار می گیرند و برخلاف محارب لزومی به کشیدن سلاح منتفی است.

محاربه

محاربه

بنابراین در عنصر مادی جرم محاربه با بغی این وجوه افتراق یا تمایز دیده می شود

  • باغی در گروه و دسته ای، که دارای بیش از دو نفر عضو است موضوعیت پیدا می کند لکن محارب لزوما عضو یک تشکل یا گروه نیست.
  • محاربه با دست بردن به اسلحه جرم انگاری می شود پس صرف مسلح بودن بر خلاف بغی جرم محاربه اثبات نمی شود.
  • اقدام محارب موجب ترس در میان مردم می شود که نشان از تقابل با عموم مردم است در صورتی که اقدام باغی در تقابل با حاکم و حکومت اسلامی و در معنای امروزی دولت است
  • مجازات جرم محاربه به تشخیص قاضی حسب مورد یکی از موارد اعدام، صلب، قطع و یا نفی بلاد است ولی مجازات باغی اگر دست به اسلحه ببرد تنها اعدام است و در غیر اینصورت حبس تعزیری است و قاضی با احراز جرم مخیر عمل نکرده و می بایست حکم اعدام را صادر نماید لکن اگر دست به اسلح برده نشودموجبات جرم تعزیری است که حسب مورد تعزیری درجات سه یا پنج می باشد که در این مواقع تنها مقدار حبس را معین می کند.
  • جرم بغی دارای حالات مختلف است لکن جرم محاربه منحصر می باشد.
  • جرم بغی مطلق بوده و لزومی به حصول نتیجه مورد انتظار مرتکب جرم را ندارد در مقابل اقدام محارب اگر موجب ترس و وحشت افراد پیرامون محارب نگردد احراز نمی شود. در واقع محاربه جرم مقید می باشد.
  • اشخاص موضوع جرم بغی اصولا از بین خواص بوده و جرم بغی دارای قرابت نزدیکی با جرم سیاسی دارد لکن اشخاص موضوع جرم محاربه اصولا از بین افراد عربده کش، قاچاقچیان و سارقین می باشد مگر مواردی که در قوانین خاص در حکم محاربه آورده شده است که عنصر مادی آنها شباهت بیشتری با جرم بغی دارد و بهتر بود مقنن آنها را در حکم باغی تلقی می نمود.

وجه اشتراک بغی با محاربه اقدام مسلحانه مرتکبان این جرایم می باشد و مجرمین از افراد آن دولت اسلامی با وحدت دین محسوب می شوند وگرنه اقدام مسلحانه اشخاص خارجی تحت عناوین متنوع اجنبی، دشمن متخاصم، تروریست می توان بدانها اشعار نمود.

هر چند بموجب اصل بیست و شش قانون اساسی داشتن احزاب و تشکیل جمعیت، تاسیس انجمن سیاسی و فراهم آوردن اقلیت های دینی را مجاز شمرده است و لذا اختلاف دیدگاه با حاکم یا نظام اسلامی تا زمانی که موضوع جرم بغی حاصل نشود بموجب این اصل پابرجاست و چنین گروه و احزاب مورد حمایت قانونی کشور می باشند و لفظ خروج از امام یا حاکم بدانها اطلاق نمی گردد.

متعاقب آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و در تقابل با سیاست ها حاکم اسلامی اعتراضاتی اگر ایجاد شود تا زمانی که حمل سلاح صورت نپذیرد و منضما مخل به مبانی اسلام نباشد قانون اساسی به موجب اصل بیست هفتم چنین دورهم آیی را به رسمیت شناخته است و لذا امری قانونی محسوب می شود لکن با اندکی تغییرات در اهداف این اجتماعات و تشکیل احزاب و گردهم آیی ها موضوع کاملا ماهیت متفاوتی به خود گرفته و تبدیل به جرایم امنیتی بغی و محاربه می گردد و لفظ انقلاب، اغتشاش یا شورش در معنای سیاسی حسب نگاه طرفین درگیری به خود می گیرند.

مقایسه محاربه با جرم فساد فی الارض:

جهت جلوگیری از تکرار مکررات در ابتدا تنها به مستندات جرم افساد فی الارض پرداخته و در پی آن به وجوه افتراق و اشتراک آن با محاربه می پردازیم.

همانطور که در بخش مقدمه آمد مستند فقهی این جرم آیات 33 و 32 سوره مائده می باشد.

قاطبه فقها و علماء چنین برداشتی که شارع مقدس در جهت تشریع جرمی تحت عنوان افساد فی الارض بوده را نتوانستن از آیه 33 سوره معنونه احراز نمایند و در مقام رد بیان داشتند که الذین(موصول)، یحاربون الله و رسوله(صله) و یسیعون فی الارض فسادا(عطف بر صله) بوده و لذا در مقام تشریع و بیان گناه و بزه افساد فی الارض نمی باشد.

مراجع متعددی دیگر حتی از آیه 32 سوره مائده باز نتوانستند احراز نمایند که ذات اقدس در جهت تشریع گناهی تحت عنوان افساد فی الارض بوده است.

معنی بخش اول آیه 32 سوره مائده «بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق یا بی آنکه فساد یا فتنه ای در زمین کرده باشد بکشد مثل آن است که همه مردم را کشته است… » می باشد.

قائلان به اینکه خداوند در مقام بیان و تشریع جرم افساد فی الارض چنین آیه ای را نازل کرده است به مفهوم آیه مذکور است که ذات باریتعالی جهت ریختن مفسدین فی الارض ضمانتی معین نکرده و آنها را از این عمل نهی ننموده است لذا چنین برداشت کرده اند که در کلام شارع جعل جرم افساد فی الارض در تقدیر است.

در مقابل اکثریت علماء علم کلام عدم تقبیح را نشان از جواز ندانسته و لذا چنین احرازی را استنباط نکرده اند از طرفی معتقدند که لفظ افساد فی الارض لفظ عامی بوده و شامل مواردی که اشخاص مهدور الدم هستند اعم از اینکه محارب محسوب می شوند یا زانی محصن یا زانیه محصنه یا زانی به محارم یا مفعول لواط یا مرتکب جرائم متعدد جرم حدی واحد که مشمول اعدام می شوند می باشد و لذا در کلام ایشان هیچ گونه جعلی از وجود بزه ای تحت عنوان کلی افساد فی الارض نمی باشد بلکه به کسایی که مهدور الدم هستند موصوف به صفت مفسد فی الارض نموده است.

به هر حال فارغ از اینکه جرم افساد فی الارض دارای استناد اسلامی بوده و یا نمی باشد به هر حال مقنن با تدوین ماده 286 قانون م.ا مصوب 1392 نظر قائلین به تشریع جرم افساد فی الارض در بیان شارع مقدس را ملاک چنین جرمی قرارداده است.

بموجب ماده معنونه، اقدامات گسترده در ارتکاب جرائم جنایت علیه تمامیت جسمانی، جرائم امنیتی، نشر اکاذیب، اخلالگری اقتصادی، خرابکاری، پخش مواد شیمیایی خطرناک، تشکیل مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در انجام این جرائم را بطوریکه موجب اخلال در نظم یا ناامنی و هرج و مرج و … در کشور بشود مرتکب مفسد فی الارض محسوب و مجازات وی اعدام می باشد.

لذا عنصر مادی چنین جرمی گستردگی ارتکاب جرائم دیگری است که با احراز چنین گستردگی و حصول حسب مورد در اخلال شدید در نظام اقتصادی یا امنیتی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمومی یا سبب اشاعه فساد و فحشاء گسترده شود می باشد. لذا وجوه افتراق این جرم با محاربه به شرح ذیل می باشد

فساد فی الارض

فساد فی الارض

  • دایره جرم افساد فی الارض به مراتب بالاتر از محاربه است.
  • برخلاف جرم محاربه که تعریف آن کاملا منجز بیان شده است و لذا قابلیت تفکیک مرتکب جرم با بری از آن ساده تر می باشد احراز جرم افساد فی الارض به مراتب مشکلتر بوده و ماده قانونی به شدت مجمل و کلی تقنین یافته است که به اعتقاد قاطبه حقوقدانان با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان در تعارض آشکار است.
  • جرم افساد فی الارض از طریق معاونت نیز قابلیت وقوع را دارد درصورتی که عنوان محارب تنها بر مباشر جرم ساری است.
  • مجازات محارب حسب تصمیم مقام قضایی یکی از موارد چهارگانه ذیل ماده 179 ق.م.ا است لکن ضمانت اجرای کیفری مفسد فی الارض تنها اعدام مرتکب جرم است.
  • گستردگی بالا جهت احراز افساد فی الارض لازم است لکن اگر در اثر کشیدن اسلحه جمعی کوچک مثلا چهار نفره بترسند جرم محاربه واقع گشته است.

وجوه اشتراک دو جرم اقدام علیه نظم و امنیت عمومی، حصول نتیجه موضوع جرائم یعنی مقید بودن هر دو جرم، اصولا داشتن مجازات سالب حیات و محسوب شدن در زمره جرائم حدی می باشد و لذا به علت قرابت بالایی که با هم داشتند مقنن در قانون مجازات اسلامی سال 1370 آنها را تحت یک ماده قانونی بدان پرداخته بودند و حتی جرم بغی جرم انگاری نگشته بوده است.

با امعان نظر به تبصره ماده 286 ق.م.ا هرگاه قاضی دادگاه نتواند از مجموعه دلائل و شواهد قصد اخلال گسترده را احراز نماید و اقدام انجام شده تحت عنوان سایر عناوین مجرمانه قرار نگیرد مرتکب باز مجرم شناخته شده!!! و حسب نتایج زیانبار اقدامات مشارالیه به حبس تعزیری درجه شش یا پنج(شش ماه تا پنج سال حبس تعزیری) محکوم می گردد.

به این تبصره ایرادات بالایی وارد هست، اگر اقداماتی گسترده موضوع افساد احراز نگردد و جرم!!! انجام شده(دیگر لفظ جرم بر اقدام انجام شده صائب نمی باشد) مشمول مجازات قانونی دیگر نباشد لفظ جرم دارای ایراد مبنایی به موجب قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 10 قانون م.ا می باشد، از طرفی مرز مابین مفسد فی الارض که حکمش اشد مجازات قانون مجازات اسلامی یعنی اعدام است قابلیت آن را دارد که با عدم احراز آن گستردگی از سوی دادرس افت شدید مجازات به شش ماه حبس گردد که با اصول مطابقت مجازات با عمل ارتکابی در تعارض است یعنی چنین احتمالی قابل تصور است که با توجه به عدم تعریف گستردگی و دادن اختیار احراز آن به قاضی دادگاه، یک مقام قضایی تصمیم به صدور حکم به جرم افساد فی الارض نسبت به یک مرتکب بدهد و مجازات اعدام صادر نماید و دادرس دیگری چنین گستردگی را احراز ننماید و در مورد مرتکب کاملا مشابه تنها حکم به شش ماه حبس با تعلیق یکساله اجرای آن صادر نماید، یعنی عملا مجازات نگردد!!!!!

در آخر امید است همچنان که مقنن قانون مجازات اسلامی 1392، با وضع قوانین صائب، تعدیل و اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی 1370 یک گام بزرگ و موثر در نظام قضایی کیفری کشور برداشته است، امید است این اقدامات موثر در قانون جدید همانطور که در سال 98 در گسترده کردن دامنه جرائم خصوصی یا قابل گذشت نمودند و در کاستن مجازات حبس تعزیری چهره نظام قضایی کشور را منعطف تر نمایاندند، همچنان شاهد چنین اصلاحیه ها علی الخصوص در موارد بیان شده در جرایم بغی، محاربه و افساد فی الارض باشیم و النهایه آرزومندیم قانون جدید تعزیرات بعلت کثرت گذر زمان تدوین آن که با نارسایی های عدم پوشش(جرم انگاری) و حذف موارد زائده(جرم زدایی) و مغایرت با وضع موجود جامعه سریعا تقنین و اصلاح و بروز گردد و در نتیجه از این رهگذر، خصوصا در جرائم امنیتی و جاسوسی که تحت شرایطی مرتکب آن جرائم را در حکم محارب یا مفسد فی الارض قلمداد کرده است دایره شمول این شرایط کاسته شود و بیان عنوان صائب آنها که اصولا جرم سیاسی بوده و یا در حکم باغی محسوب می گردند تنظیم گردد.

در نهایت با تمام راهنمایی های انجام شده شما نیاز به وکیل پایه یک دادگستری دارید که بهترین وکیل در تهران به شما مشاوره حقوقی دهد تا در مورد جرایم کیفری آگاه به دادگاه بروید

مشاوره-رایگان-وکیل-ملکی-در-تهران-و-کرج

مشاوره-رایگان-وکیل-در-تهران-و-کرج