نزاع چیست
نزاع در لغت(دهخدا)، به معنی خصومت و دشمنی دو نفر با هم با زبان یا استعمال اسلحه و یا با هم کشاکش کردن به خصومت، آمده و در علم حقوق ناظر به هر زد و خورد جسمانی و خصمانه ای که منجر به ایراد صدمه به احدی از طرفین شود می باشد.
نزاع دسته جمعی
نزاع دسته جمعی به موردی اطلاق می گردد که طرفین نزاع لااقل سه نفر باشند و تحقق جرم منوط به مداخله در واقعه درگیری است هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. همانطور که پیشتر بیان شد برای تحقق جرم نزاع دسته جمعی بایستی لااقل سه نفر به عنوان مشارکت در جرم دخالت داشته باشند و اگر شرکای جرم دو نفر بوده و یک نفر نقش معاونت در جرم را ایفاء کرده باشد موضوعیت جرم نزاع دسته جمعی محقق نگشته است و همچنین لزومی ندارد که شرکای جرم اقداماتشان همسان باشد و شدت و حدت اقدامات احدی از طرفین در صورت اثبات می تواند از عوامل تخفیف یا تشدید مجازات ایشان قلمداد نمود.
شرایط تحقق نزاع دسته جمعی
منازعه دسته جمعی مقید به ایراد صدمه به احدی از طرفین نزاع و حتی افرادی دیگر که بصورت عبوری از محل نزاع گذشته اند بوده و بنابراین از موارد جرائم مقید محسوب گشته و حسب نوع جراحت یا صدمه ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی را داراست، البته بایستی بین منازعه و صدمات رابطه سببیت وجود داشته باشد بنابراین اگر در منازعه ای یکی از طرفین به خود صدمه ای وارد نماید با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی می توان قائل شویم که چنین صدمه ای مصداقی از رابطه سببیت محسوب نشده و بنابراین تحقق جرم نزاع دسته جمعی واقع نشده است. در نزاع دسته جمعی به صرف وقوع صدمه جرم شکل پذیرفته و تمامی اطراف درگیری حتی افرادی که مضروب یا مجروح گشته اند(حتی فوت که در این صورت بعلت عدم موضوعیت برای ایشان نسبت به این جرم قرار موقوفی تعقیب صادر می شود) مجرم محسوب می گردند حتی اگر آنها قصد آن نتیجه مجرمانه را نداشته اند پس در صورتی که افرادی وارد تخاصم دسته جمعی گردند و عنصر نتیجه موضوع نزاع دسته جمعی شکل پذیرد جرم حاصل یافته و عمدی محسوب می گردد. در نزاع دسته جمعی امکان دارد مباشر یا مباشران نتیجه حاصل شده مکتوم بمانند در اینصورت بایستی قائل شد که دیه یا ارش ثابت شده بر عهده اطراف مقابل (اصولا اطراف درگیری دو گروه می باشند) به نسبت تساوی می باشد. ضمانت اجراهای این جرم که حسب نوع جراحات متفاوت است برای تمامی شرکت کنندگان در بزه ثابت می گردد.
لایحه دفاعیه نزاع دسته جمعی
با توجه به آنچه بیان شد طرفین جرم ظاهرا هم شاکی محسوب شده و هم متهم می باشند البته مستند به ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 که به بیان جرائم قابل گذشت پرداخته است و در آن اشاره ای به ماده جرم موضوع بحث(ماده 615 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 ) نداشته و از طرفی بنابر اصل غیر قابل گذشت بودن جرائم یا به تعبیر دیگر اصولا جرائم دارای جنبه عمومی هستند پس جرم نزاع دسته جمعی یک جرمی عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود پس بهتر است گفته شود شاکی عام مردم هستند که به علت نقض امنیت و آسایش عمومی آنها، مطالبه گر می باشند و مدعی العموم به عنوان نماینده و وکیل آنها اقدام به طرح دعوای کیفری می نماید و طرفین دعوا همگی متشاکی محسوب گشته و در صورت تفهیم اتهام متهم شناخته می شوند.
رای وحدت رویه شماره 56 سال 1352 ، متضمن این خصوصیت هست که جنبه خصوصی جرم نزاع دسته جمعی در صورتی هم اگر ثابت نگردد که مباشر صدمات یا جراحات و فوت چه کسی هست، از بین نرفته و با وقوع بزه و اثبات دخالت متهم در نزاع ایشان ضامن دیه هستند، که البته همانطور که در پاراگراف قبلی بیان شد بایستی به گروه های اطراف درگیری توجه شود و اگر ایشان طرف مقابل مجنی علیه تشخیص داده شد بایستی ضمانت اجرای مارالذکر بر ایشان جاری گردد، البته اگر مجنی العلیه شخص ثالث یا میانجیگر باشد و جانی کشف نگردد همه اطراف منازعه ضامن دیه یا ارش ایشان می باشند و این جزای نقدی به نسبت مساوی است. نکته ای دیگر در این خصوص، مظنون بودن قاضی به احدی یا چند نفر به عنوان مباشر یا مباشران نتیجه مجرمانه حاصل(یا وجود معاونان) می باشد که در اینصورت لوث حاصل شده و اگر با قسامه ثابت گردد حسب مورد مجازات قصاص و یا دیه بر عهده آنها ثابت می گردد و مابقی اطراف منازعه از ضمانت اجرای کیفری دیه و یا ارش معاف می گردند.
نزاع دسته جمعی
نزاع دسته جمعی سه نوع ضمانت اجرای متفاوت حسب نوع نتیجه داراست، اگر در این بزه شخصی فوت نماید حبس بمدت 1 تا 3 سال برای همه اطراف درگیری به ارمغان می آورد و در صورتی که موجبات نقصان عضوی از نفس کسی گردد طرفین محکوم به مجازات 6 ماه تا 3 سال می گردند و اگر فقط منتهی به ضرب و جرح شود در این صورت قاضی مکلف است که مجازات از سه ماه تا یکسال را صادر نماید، همانطور که بیان شد تفاوت نمی کند که تعداد فوت ها یکی باشد و یا متعدد و یا تعداد جراحات واحد و بر یک شخص باشد یا حجم عظیم، پس اگر در یک نزاع دسته جمعی فرضا ده نفری، هشت نفر از چند نقطه بدن مجروح گردند و فوت و نقص عضو نداشته باشیم توفیری نداشته و همگی فقط از سه ماه تا یکسال حبس را بایستی تحمل نمایند و قاضی نمی تواند مجازات بیش از یکسال را برای این بزه سنگین صادر نماید. چنانچه در پاراگراف اول بیان شد برای تحقق این بزه بایستی نتیجه ای به صورت ضرب و جرح حاصل آید پس اگر در یک درگیری فقط الفاظ رد و بدل شود و یا ضرب هایی که نتوان برای آنها دیه معین کرد بنابر اصل برائت، قاعده دراء و همچنین تفسیر مضیق قوانین جزایی حکم بر برائت صادر می شود و همچنین دادسرا بهتر است که طرح دعوا ننماید و با گرفتن تعهد از طرفین با صدور قرار منع تعقیب پرونده را مختومه نماید.
پرونده ی نزاع گاها میتواند بسیار پیچیده باشد و زوایای خیلی زیادی داشته باشد به همین دلیل توصیه ما حتما مشاوره با وکیل است.
در جرم نزاع دسته جمعی درگیری بین اشخاصی است که قانون آنها را از این اقدام بر حذر داشته است بنابراین اگر ماموران نیروی انتظامی و سایر ارگانها نظامی و یا اداری در راستای وظایف خود ناخواسته با ممتنعان، گلاویز گردند و یا حسب وظیفه بایستی با نیروی قاهره اقدام نمایند و منجر به نزاع گردد جرم حاصله از موضوعیت این ماده خارج بوده و حسب مورد مصداق جرائم تمرد و یا هتک حرمت مامورین دولتی و … محسوب می شود هر چند امکان دارد برخی قضات از مصادیق تعدد معنوی جرائم محسوب نمایند. در صورتی که مباشر یا معاون نتیجه جرم مشخص گردد مجازات ایشان مشدد بوده و از باب تعدد مادی مجازات ایشان اجراء می گردد. در پاراگراف قبلی بیان شد اگر ضرب و جرحی حاصل نگشت اصل بر برائت هست حال اگر این کشمکش ها با اظهارات رکیک همراه شود که از مصادیق مجرمانه تلقی گردد که مصداقی از جرم قذف، توهین یا افتراء باشند بعلت اینکه برای تحقق جرم نزاع دسته جمعی، نتیجه بدنی واقع نگشته و بنابراین ارکان مادی جرم ناقص است لذا جرم نزاع دسته جمعی صورت نپذیرفته است و فقط قاذف، هتاک یا مفتری متهم محسوب می شوند و همچنین این جرایم از جرایم قابل گذشت محسوب گشته و بایستی توسط شخص زیاندیده طرح دعوا گردد و تعدد چه مادی و چه معنوی و یا نتیجه وارد نمی باشد.
