دلال کیست
دلال شخصی است که واسطه انجام معامله ای باشد و یا برای کسی که قصد معامله دارد طرف معامله فراهم آورد. اصولا اعمال دلال همانند اعمال وکیل و تابع قوانین مربوط به وکالت است.
با توجه به تعریف دلال شخصی است که معامله ها را در عرف بازاری جوش می دهد بنابراین به عبارت دیگر تمام هم و غم دلال این است که معامله ای را شکل بدهد و با حصول این امر به غایت و مقصود خود برسد و در صور دوم تعریف اگر شخصی برای معامله طرف مقابل را با توجه به توافق مهیا کند عمل دلالی شکل پذیرفته و مستحق اجرت مورد توافق می باشد، هرچند در عرف تجاری کمتر به این مورد بر می خوریم یعنی شکل گیری و نگارش قرارداد هدف و غایت این صنف از تجارت محسوب می شود.
اصولا برای پیدا کردن و یافتن طرف معامله، مشکلات عدیده ای وجود دارد، گاه به علت مشغله کاری بالا، گاه نداشتن دسترسی به طرف معامله و گاه ناآشنا بودن به عرف بازار و معاملات و محل و همچنین نحوه نگارش قرارداد، خواهان معامله قصد و نیت خود را از طریق متخصصین در این زمینه دنبال می کند و درصد بالایی از معاملات به نسبه کلان از این رهیافت صورت می پذیرند لکن بایستی توجه داشت که یافتن و سپردن و تنظیم قرارداد به وسیله دلال کیست بجزء معاملات بورسی که حتما بایستی از طریق کارگزاران بورس صورت پذیرد یک امر اختیاری بوده و برخلاف عرف که اجاره مسکن در مشاورین املاک تنظیم می گردد چنین التزامی وجود ندارد
شرایط دلالی یا به تعبیر دیگر نحوه اخذ پروانه دلالی
1-داشتن 25 سال تمام
2-تبعه ایران بودن
3-حداقل سواد گذراندن مقطع ابتدای
4- داشتن اطلاعات صنفی و فنی متناسب با نوع دلالی
5- عدم شهرت به نادرستی
6- عدم سوء سابقه به جنایات، ورشکستگی به تقصیر، کلاهبرداری(که شامل در حکم کلاهبرداری نیز می باشد پس ورشکستگی به تقلب هم به طریق اولی و اینکه در حکم کلاهبرداری محسوب می شود نیز شامل می شود) ، سرقت و خیانت در امانت
7- دادن وجه ضمان(ضمانت نامه و یا وثیقه)
دلالی نمودن بدون داشتن شرایط یعنی بدون داشتن پروانه دارای ضمانت اجرای کیفری حبس تادیبی شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 1000 تا 5000 تومان می باشد که پر واضح است این مبلغ ناشی از عدم بروز رسانی قانون تجارت بوده که در این برهه مضحک می باشد؛ البته بایستی توجه داشت که عمل دلالی باطل نبوده و دلال مستحق اجرت تعیین شده است
زیرا تدوین کنندگان قانون تجارت در این خصوص ساکت بوده و بنابراین بایستی به قانون مادر یعنی قانون مدنی رجوع کنیم می بینیم که مقنن قانون مارالذکر اصل بر صحت توافقات گذاشته بنابراین دلال مستحق اجرت مقرر شده می باشد.
دو مرجع وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت کلیه معاملات بازرگانی (اصولا: معاملات منقول) و اداره کل ثبت اسناد و املاک جهت معاملات ملکی(غیرمنقول)، وظیفه بررسی شرایط متقاضیان را داشته و در صورت حصول آنها حسب مورد مکلف به صدور پروانه دلالی می باشند.
صرف دلالی کردن اگر شرایط ماده 1 قانون تجارت فراهم باشد(یعنی عمل دلالی شغل معمولی شخصی باشد) فرد مذکور تاجر محسوب می شود و بنابراین در صورتی که ناتوان در تادیه دیون خود باشد ورشکسته محسوب می شود و نمی تواند دعوای اعسار مطرح نماید.
وظایف دلال
یکی از وظایف دلال که متاسفانه غالبا مورد بی توجهی و یا کم توجهی قرار می گیرد دادن اطلاعات درست و از روی صداقت به طرفین معامله هست حتی اگر دلالی برای احدی از طرفین معامله باشد. ضمانت اجرای این تکلیف حتی اگر ناشی از قصور باشد جبران خسارات وارده است برای درک بهتر با وکیل مجرب تماس بگیرید
بنابر تعریف دلالی و مواد متعاقب آن در قانون تجارت دلال هیچ گونه مسئولیتی نسبت به آثار معاملات ندارد پس ایشان ضامن تادیه ثمن و یا تسلیم مبیع یا عین معامله نمی باشد از طرفی انجام آنها بدون اذن موجب استحقاقی حق رجوع بنا بر ماده 267 قانون مدنی نمی باشد. البته بر این نکته چند استثناء وارد است
- دلال ضامن صحت و سقم امضاء های اشخاصی که توسط ایشان رد و بدل شده می باشد، مگر در حضور هم این امضاءها اخذ شده باشد.
- معامله به اعتبار دلال صورت پذیرفته باشد دلال در همان مورد که منتسب به اعتبارش بوده ضامن است.
- در صورت احراز تقصیر نسبت به ارزش مال التجاره یا ملک دلال ضامن خسارات وارده است لکن اثبات این امر بر عهده مدعی خسارت است.
- در صورتی که دلال طرف معامله بوده و احدی از طرفین معامله واقف به آن نبوده باشد در صورت بروز خسارت و مغبون شدن طرف معامله حتی با وجود شرط اسقاط جامع خیارات و احراز آن دلال ضامن خسارت مدعی خواهد بود هر چند دلال مرتکب تقصیر دیگری نشده باشد.
به محض انعقاد قرارداد دلال مستحق اجرت دلالی است هر چند قرارداد اجرایی نشود و یا همان لحظه فسخ، اقاله و یا به هر نحوی منحل گردد، البته بر این اصل نیز استثنائات زیر وارد است.
- در خصوص بطلان بایستی قائل به تفصیل شویم و معاملات ممنوعه اگر منعقد گشت دلال مستحق اجرت دلالی نیست، اگر معامله این به سبب های دیگر باطل یا ابطال یابد مانند مجهول بوده احدی از عوضین، شرط مجهول که موجب جهل به عوضین شود، شرط مخالف ذات عقد اگر منتسب به تقصیر دلال نباشد هر چند معامله باطل می باشد ولی حق الزحمه دلال بایستی پرداخت شود و اگر منتسب به دلال باشد اجرت وی نیز ساقط می شود.
- اگر دلال نماینده احدی از طرفین باشد و برخلاف وظایف و تکلیف خود نسبت به آمر به نفع طرف مقابل اقدام نماید یا از ایشان برخلاف عرف تجارتی وجهی تقبل نماید وی مستحق اجرت نبوده و می توان علیه ایشان دعوای خیانت در امانت طرح دعوا نمود.
معاملات معلق پس از حصول شرط تعلیقی آن محقق می شوند پس تا زمانیکه آن شرط محقق نشده دلال مستحق حق دلالی نیست.
حق زحمه دلال از طرف چه کسی پرداخت میشود؟
برخلاف عرف بازار حق الزحمه دلال بر عهده آمر می باشد هر چند در دفاتر مشاور املاک از خریدار و مستاجر نیز اجرت اخذ می شود.
اصولا حق الزحمه دلالی بایستی مورد موافقت واقع گردد هر چند در عرف بازار مبلغ تعیینی از سوی صنف دلالان مورد پذیرش اداره ثبت اسناد و املاک حکومت می کند و گاها در مناطقی ارقام دیگری نیز اخذ می شود.
در صورتیکه بین آمر و دلال راجع به هزینه کردهای دلالی توافق حاصل شود دلال مستحق مخارج متحمل شده می باشد پس اگر توافقی نباشد مخارج از جیب دلال رفته است مگر در صورتی که عرف تجارتی خلاف این را مقرر کرده باشد.
دلالی بایستی علاوه بر دفاتر تجاری، دفتر دلالی که در آن کلیه معاملاتی که به توسط او انجام پذیرفته است ثبت شود را نیز داشته باشد، موارد دیگری که بایستی در این دفتر ثبت گردد اسامی متعاملین، نوع معامله، شرایط معامله، فوری بودن یا به وعده بوده معامله، عوض معامله ای که بایستی ثبت شود اظهار نماید که عوض فوری است یا به وعده و نسیه، نقد هست یا مال یا سند تجاری(چک، سفته و برات)، در صورتی که ثمن به صورت برات باشد به رویت است یا به وعده از رویت و همچنین امضاء های طرفین معامله برسد
اینستاگرام وکیل حامی